ووافق المشرعون الأمريكيون بسهولة على قانون "كلاريتي" الذي يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.
كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون "جينيوس" الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار، إذ من المقرر أن يُحال هذا النصّ فوراً إلى ترمب لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً.
وأقرّ مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون "جينيوس" الذي يضع قواعد مثل إلزام الجهات المصدرة للعملات أن تكون لديها احتياطيات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية القائمة.
تأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، وسط اعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح بيتكوين يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة بعيداً عن المستثمرين الرئيسيين.
ولكن بعد أن ضخّ مستثمرو العملات المشفرة ملايين الدولارات في حملته الرئاسية العام الماضي، تَخلّى ترمب عن شكوكه، حتى إنه عيّن بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كما أنشأ ترمب "احتياطياً استراتيجياً فدرالياً لبيتكوين" يهدف إلى مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية.
