بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، قضت محكمة تونسية غيابياً بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي 4 سنوات مع النفاذ العاجل. ونفى المرزوقي بدوره صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وتعليقاً على قرار المحكمة قال المرزوقي في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الحكم بسجنه "صادر عن قاضٍ بائس بأوامر من رئيس غير شرعي".

وأضاف: "حوكمتُ أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957-1987)، وحوكمت أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، والآن يصدر ضدي حكم في عهد قيس سعيّد. رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها".

وتابع المرزوقي في نفس السياق: "بنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكَم من أجلها".

يأتي قرار المحكمة بعد نحو شهر من إصدار القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، الذي كان صرّح بأنه يسعى لإفشال عقد القمة الفرنكفونية المزمع تنظيمها في بلاده أواخر العام الجاري.

ومع إعلان المجلس الدائم للفرنكفونية إثر ذلك تأجيله فعلياً لعقد القمة إلى العام المقبل، هدّد الرئيس التونسي قيس سعيد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من كل مَن ذهب ليستجدي الخارج لـ"ضرب" المصالح التونسية، ملمحاً في ذلك إلى الرئيس التونسي الأسبق.

من جانبها اتهمت نقابة السلك الديبلوماسي أيضاً المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده.

وأصرّ المرزوقي في المقابل على نفي الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر هذه الادعاءات من باب "التلفيق والكذب".

وبينما يتمسك المرزوقي اليوم بموقفه مصراً في الوقت ذاته على نفي الاتهامات التي تُدينه، متوجهاً في ذلك بخطاب شديد اللهجة إلى القضاء التونسي والرئاسة، لم يصدر أي تصريح أو موقف رسمي من هذه الأطراف إزاء التصريحات الأخيرة.