در پی افزایش فشار احزاب افراطی مذهبی بر کابینه بنیامین نتانیاهو برای انحلال کنست به دلیل موضوع معافیت سربازی حریدی‌ها، نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان اسرائیلی، یعنی ۵۷ درصد، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند.
شبکه خصوصی کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده است که این نظرسنجی که چهارشنبه‌شب منتشر شد، نشان می‌دهد در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب تازه‌تأسیس نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، با کسب ۲۴ کرسی بیشترین سهم را در کنست به دست خواهد آورد.
پس از آن، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با ۲۲ کرسی در رتبه دوم و حزب دموکراتیک یائیر گولان با ۱۲ کرسی در جایگاه سوم قرار خواهند گرفت.
احزاب شاس و اسرائیل بیتنو (خانه ما) هرکدام ۱۰ کرسی، یش عتید ۹ کرسی و احزاب اتحاد یهودیت توراتی و اتسما یهودیت نیز هرکدام ۸ کرسی کسب خواهند کرد. حزب وحدت ملی بنی گانتس ۷ کرسی، و احزاب عربی هدش - تعال و فهرست متحد عربی نیز هرکدام ۵ کرسی به دست خواهند آورد.
تضعیف ائتلاف حاکم و برتری مخالفان
بر اساس داده‌های منتشرشده، احزاب مخالف (به‌جز گروه‌های عربی) در مجموع ۶۲ کرسی به دست می‌آورند که این عدد با احتساب همه احزاب مخالف به ۷۲ کرسی می‌رسد. این در حالی است که ائتلاف حاکم فعلی تنها موفق به کسب ۴۸ کرسی خواهد شد.
دو حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری بزالل اسموتریچ (با ۲.۸ درصد آرا) و «بلد» (با ۱.۲ درصد) نتوانسته‌اند از حدنصاب ورود به کنست عبور کنند.
در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین موضوع انتخاباتی، ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان به ناکامی دولت در مقابله حماس اشاره کردند. ۲۰ درصد اصلاحات قضایی، ۱۷ درصد معافیت نظام‌وظیفه، ۹ درصد تهدید ایران و ۱۱ درصد نیز گزینه‌ای مشخص ارائه ندادند.
افزون بر این، تنها ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان خواهان حضور احزاب حریدی در دولت آینده هستند، درحالی‌که ۵۵ درصد مخالف چنین حضوری بوده‌اند.
در سنجشی جداگانه، ۳۹ درصد از شرکت‌کنندگان نفتالی بنت را گزینه مناسب‌تری نسبت به نتانیاهو (۳۴ درصد) برای نخست‌وزیری دانستند. در یک مقایسه مشابه، بنی گانتس ۲۳ درصد و نتانیاهو ۳۷ درصد حمایت به دست آوردند.
همچنین، در پاسخ به پرسش مستقیم درباره مناسب‌ترین فرد برای نخست‌وزیری، ۳۹ درصد از نتانیاهو حمایت کردند، ۲۲ درصد یائیر لاپید را برگزیدند و ۳۲ درصد هیچ‌کدام را شایسته ندانستند.
بن‌بست سیاسی در سایه بحران‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی
در شرایطی که دولت فعلی اسرائیل از اواخر سال ۲۰۲۲ بر سرکار است و مأموریت قانونی آن تا پایان ۲۰۲۶ ادامه دارد، فشارهای سیاسی فزاینده، اختلافات درون ائتلافی و نارضایتی عمومی از عملکرد نتانیاهو، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داده است.
از سوی دیگر، تهاجم نظامی اسرائیل به غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون منجر به کشته‌شدن بیش از ۵۴ هزار فلسطینی—اکثراً زن و کودک—شده، با محکومیت‌های بین‌المللی گسترده مواجه بوده است.
نهادهای امدادرسان بین‌المللی نیز نسبت به خطر قحطی در میان بیش از دو میلیون ساکن محاصره‌شده غزه هشدار داده‌اند.
در آبان‌ماه گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. هم‌اکنون، اسرائیل با یک پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مواجه است.
