حزب حاکم فیدز در مجارستان از اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور خبر داده است که شامل مبارزه با گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی (LGBT) و تسهیل روند کنترل شهروندان دارای تابعیت دوگانه می‌شود. این تغییرات در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در زمینه امنیت ملی و ارزش‌های فرهنگی معرفی شده‌اند.
بر اساس اصلاحات پیشنهادی، یکی از تغییرات اصلی در قوانین مجارستان، ممنوعیت برگزاری مراسمی موسوم به رژه افتخار (Pride Parade) خواهد بود. رژه افتخار مفهومی است که در سال‌های اخیر رواج یافته و می‌گوید افراد ال‌جی‌بی‌تی یا گروه‌های دارای انحرافات جنسی باید به خود مفتخر باشند.
این رویداد که در برخی از کشورهای جهان برگزار می‌شود، در مجارستان با مخالفت‌های شدید مقامات دولتی، به‌ویژه نخست‌وزیر این کشور ویکتور اوربان، مواجه بوده است. اوربان پیش‌تر گروه‌های دارای انحرافات جنسی یا ال‌جی‌بی‌تی را به چالش کشیده و سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی محتاطانه و سنجیده‌ای را در این زمینه دنبال کرده است.
علاوه بر ممنوعیت این رژه، اصلاحات جدید می‌توانند موانع قانونی بیشتری برای فعالیت‌های عمومی مرتبط با گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی و دارای انحرافات جنسی ایجاد کنند.
قوانین جدید درباره شهروندان دو تابعیتی و کارگران خارجی
دولت مجارستان در نظر دارد تدابیر جدیدی را برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی اجرا کند. بر اساس اعلام ماته کوچیش، رهبر فراکسیون حزب فیدز در پارلمان، اصلاحات قانونی پیش‌بینی‌شده امکان برخورد قاطع‌تر با افرادی را که دارای تابعیت دوگانه هستند و ممکن است تهدیدی برای کشور محسوب شوند، فراهم می‌کند.
کوچیش در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که این قوانین با هدف تقویت ثبات و امنیت ملی طراحی شده‌اند و از شهروندان خواسته است خود را برای این تغییرات آماده کنند.
دولت مجارستان علاوه بر اصلاحات فوق، تدابیر جدیدی را برای مدیریت کارگران خارجی در نظر گرفته است. طبق قوانین جدید، کارفرمایان موظف خواهند شد ثابت کنند که نیروی کار داخلی قادر به انجام وظایف مشخصی نیست تا بتوانند نیروی کار خارجی را استخدام کنند.
این اقدام با هدف حمایت از بازار کار داخلی و تقویت اشتغال محلی طراحی شده است. همچنین، کارگرانی که قبلاً قوانین کار را نقض کرده‌اند، از اشتغال مجدد در کشور منع خواهند شد.
در کنار این اقدام‌ها، افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، تنها شش روز فرصت خواهند داشت تا خاک مجارستان را ترک کنند؛ تدبیری که به گفته برخی ناظران، به افزایش انضباط و نظم در بازار کار کمک خواهد کرد، البته این تغییرات مخالفانی نیز دارد.
