دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا، روز پنج‌شنبه ۲۹ مه، با درخواست فوری دولت ترامپ مبنی بر توقف اجرای حکم دادگاه تجارت بین‌الملل موافقت کرد و به دولت اجازه داد به‌طور موقت تعرفه‌های گمرکی وضع شده طبق «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» را ادامه دهد.
دولت ترامپ مدعی است، لغو این تعرفه‌ها تهدیدی جدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود.
این تعرفه‌ها بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ برای حمایت از تولید داخلی بودند، اما پیش‌تر دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا حکم به غیرقانونی بودن این اقدامات و الزام به لغو آن‌ها داده بود.
اعتراض دولت ترامپ به این حکم باعث شد تا دادگاه تجدیدنظر به‌صورت موقت اجرای آن را متوقف کند تا وضعیت نهایی پرونده روشن شود.
گمان می‌رود، این اختلاف حقوقی به دیوان عالی آمریکا کشیده شود تا این نهاد حقوقی، میزان اختیارات رئیس‌جمهور در استفاده از این قانون برای اعمال تعرفه‌ها را تعیین کند.
منتقدان سیاست تعرفه‌‌ای دولت ترامپ معتقدند که هزینه‌های اضافی حاصل از آن‌ها به کسب‌وکارهای کوچک و مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به حکم دادگاه تجارت بین‌الملل، آن را ناشی از دیدگاه‌های جانبدارانه قضات خواند و اظهار داشت که هیئت سه‌نفره دادگاه، شامل قضاتی هستند که دیدگاه‌های سوگیرانه و جانبدارانه دارند.
وی به این موضوع اشاره کرد که فقط یکی از این قضات در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شده است و افزود: این حکم می‌تواند اعتبار ایالات متحده را در عرصه جهانی خدشه‌دار کند.
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دانشگاه هاروارد باید میزان‌پذیرش دانشجویان بین‌المللی را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهد و نسبت به آمار فعلی ۳۱ درصد انتقاد و آن را بیش از حد بالا توصیف کرد.
