بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور محسوب می‌شود که پیامدهای ژرف و چندلایه‌ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت. در پی سقوط ناگهانی دولت جمهوری و خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی، طالبان کنترل کامل کشور را به‌دست گرفت، اما این تغییر سیاسی با چالش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی مواجه شد. عدم به‌رسمیت شناختن اداره طالبان از سوی جامعه جهانی، موجب انزوای سیاسی و انسداد منابع مالی بین‌المللی گردید.

یکی از نخستین و مهم‌ترین نتایج این وضعیت، توقیف نزدیک به ۹.۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان بود؛ ذخایری که نقش حیاتی در حفظ ثبات مالی کشور، مدیریت نرخ ارز، حمایت از واردات کالاهای اساسی و پرداخت تعهدات بین‌المللی ایفا می‌کردند. این منابع عمدتاً در بانک‌های خارجی، به‌ویژه در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شدند و پس از روی کار آمدن اداره طالبان، به‌دلیل نگرانی‌ها از سوءاستفاده و نبود شفافیت در مدیریت آن، توسط دولت ایالات متحده مسدود شدند.

در سال ۲۰۲۲، دولت آمریکا تصمیم گرفت بخشی از این دارایی‌ها را میان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و صندوق‌های بشردوستانه تقسیم کند؛ اقدامی که به‌سرعت با واکنش‌های تند داخلی و خارجی روبه‌رو شد. معترضان در داخل افغانستان این اقدام را «دزدی بین‌المللی» خواندند و خواهان بازگشت بی‌قید و شرط اموال مردم شدند. تحلیل‌گران حقوقی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مختلف نیز این تصمیم را مغایر با اصول عدالت بین‌المللی و نافی حقوق مردم افغانستان دانستند. این رویداد، نه‌تنها بحرانی اقتصادی را تشدید کرد، بلکه مشروعیت بین‌المللی اداره جدید را نیز بیش از پیش در معرض چالش قرار داد و بر پیچیدگی تعاملات آینده میان ادراه طالبان و جامعه جهانی افزود.

ذخایر ارزی افغانستان و فرمان اجرایی جو بایدین

بعد از روی کار آمدن اداره طالبان، ایالات متحده به‌عنوان نگهدارنده اصلی ذخایر ارزی افغانستان، تصمیم به تعیین تکلیف این منابع مالی گرفت. در فوریه ۲۰۲۲، جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که به‌موجب آن حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شد، به‌صورت رسمی در دو بخش تخصیص یافت.

بر اساس این فرمان، نیمی از این مبلغ – معادل ۳.۵ میلیارد دلار – به صندوقی تحت عنوان (Fund for The Afghan People) که در سوییس تأسیس گردید، انتقال داده شد. هدف از تشکیل این صندوق، فراهم‌آوردن منابع مالی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان عنوان شد؛ آن‌هم در شرایطی که بحران انسانی، قحطی، و فروپاشی اقتصادی در کشور به اوج خود رسیده بود. با این حال، این تصمیم از سوی بسیاری از نهادها، فاقد شفافیت لازم در مدیریت، نظارت، و توزیع عادلانه کمک‌ها ارزیابی شد.

نیمی دیگر از دارایی‌ها – یعنی ۳.۵ میلیارد دلار باقی‌مانده – برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اختصاص یافت. این تصمیم، موج گسترده‌ای از انتقادات بین‌المللی را به دنبال داشت؛ چرا که نه مردم افغانستان و نه بانک مرکزی این کشور هیچ نقشی در این حملات نداشتند. افزون بر این، طالبان در زمان وقوع این حملات، نه‌تنها در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده بود، بلکه از سوی بسیاری از کشورها به‌عنوان یک گروه شبه‌نظامی غیردولتی شناخته می‌شد. بنابراین، ارتباط حقوقی و قانونی میان منابع مالی دولت افغانستان و پرداخت غرامت به قربانیان این حملات، از نظر بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، مخدوش و غیرمنطقی تلقی شد.

نکته حائز اهمیت آن است که این فرمان اجرایی نه‌تنها حق حاکمیت اقتصادی یک کشور را نقض می‌کرد، بلکه پرسش‌های جدی درباره مشروعیت مصادره اموال یک ملت برای مجازات اقداماتی که از سوی گروهی خاص و خارج از چهارچوب رسمی دولتی صورت گرفته، مطرح ساخت. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که این رویکرد می‌تواند الگویی خطرناک برای برخورد با دولت‌های غیرهمسو در آینده باشد.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به توقیف ذخایر ارزی افغانستان

واکنش اداره طالبان

پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن مبنی بر توقیف و تقسیم دارایی‌های ارزی افغانستان، مقامات اداره طالبان واکنشی تند و صریح از خود نشان دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان، این اقدام را «دزدی آشکار» و «نقض حاکمیت ملی» توصیف کرد و خواهان بازگرداندن فوری تمام ذخایر به بانک مرکزی افغانستان شد. وی تأکید کرد: این پول متعلق به ملت افغانستان است و هیچ دلیلی برای توقیف یا مصادره آن وجود ندارد.

واکنش کشورهای اسلامی

سازمان همکاری کشورهای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای رسمی، توقیف دارایی‌های ملت افغانستان را ناعادلانه و ضد انسانی توصیف کرد. دولت‌های ترکیه، پاکستان، ایران و قطر نیز هر یک به‌نحوی مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند. آنان بر این باور بودند که توقیف این ذخایر وضعیت انسانی مردم افغانستان را وخیم‌تر می‌سازد و برخلاف اصول عدالت و حقوق بین‌الملل است.

موضع‌گیری چین و روسیه

دو قدرت جهانی چین و روسیه، از جمله منتقدان سرسخت این اقدام آمریکا بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین این تصمیم را نشانه‌ای از «یک‌جانبه‌گرایی اقتصادی» آمریکا دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد جهانی به سیستم مالی ایالات متحده را تضعیف کند. روسیه نیز در بیانیه‌ای این توقیف را «غیرقانونی» خواند و اعلام کرد که غرب نباید از ابزارهای مالی برای فشار سیاسی علیه دیگر کشورها استفاده کند.

موضع اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا واکنشی محتاطانه اما دیپلماتیک ارائه داد. گرچه از تصمیم آمریکا حمایت علنی نکرد، اما بر اهمیت رسیدگی فوری به بحران انسانی در افغانستان تأکید نمود. نمایندگان این اتحادیه در مذاکرات خود با مقامات آمریکایی خواهان یافتن راه‌حلی شدند که ضمن حفاظت از منافع مردم افغانستان، جنبه‌های حقوقی و انسانی موضوع نیز رعایت شود.

موضع سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد، از طریق دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، تأکید کرد که هرگونه استفاده از ذخایر ارزی افغانستان باید در چارچوب شفاف، با نظارت بین‌المللی و صرفاً برای کمک‌های بشردوستانه صورت گیرد. این نهاد اعلام کرد که بانک مرکزی افغانستان باید استقلال عملکرد داشته باشد و بتواند منابع مالی کشور را برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، غذایی و بهداشتی به‌کار گیرد. دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت دشوار مردم افغانستان، از جامعه جهانی خواست تا سیاست‌های خود را با محوریت انسانیت و همدلی بازنگری کنند.

واکنش خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر

نکته جالب توجه اینجاست که حتی شماری از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر نیز با این تصمیم مخالفت کردند. آنان اعلام کردند که مصادره پس‌انداز مردم عادی افغانستان راه مناسبی برای عدالت‌خواهی نیست. این خانواده‌ها خطاب به بایدن گفتند: «افغان‌ها مسئول اقدامات طالبان نیستند».

از سوی دیگر، نماینده کنگره آمریکا ایلهان عمر نیز این تصمیم بایدن را محکوم کرده و گفت: این فقط دزدی است، هیچ یک از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر افغان نبودند، اما ما میلیاردها دلار به دولت‌هایی می‌دهیم که عامل این حملات بودند. وی افزود که تنبیه مردم گرسنه افغانستان برای جرمی که مرتکب نشده‌اند، بی‌وجدانی است.

حکم دادگاه ایالات متحده: رد درخواست پرداخت غرامت

در یکی از تحولات حقوقی مهم مرتبط با دارایی‌های مسدودشده افغانستان، در ماه فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی، قاضی جورج دنیلز در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در نیویورک، حکمی سرنوشت‌ساز صادر کرد که به‌صورت مستقیم مشروعیت اقدام دولت آمریکا در تقسیم ذخایر ارزی افغانستان را زیر سؤال برد.

در این حکم ۳۰ صفحه‌ای، قاضی دنیلز استدلال کرد که:

صلاحیت قضایی: دادگاه‌های فدرال آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل صلاحیت قانونی برای مصادره دارایی‌های متعلق به یک دولت خارجی مستقل را ندارند، به‌ویژه زمانی که آن دولت رسماً در ساختار حقوقی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد.

استقلال حقوقی بانک مرکزی افغانستان:  قاضی تأکید کرد که بانک مرکزی افغانستان یک نهاد مستقل حکومتی محسوب می‌شود که طبق قانون «مصونیت دولت‌های خارجی- FSIA» از هرگونه پیگرد قضایی در دادگاه‌های ایالات متحده مصون است.

عدم به‌رسمیت‌شناسی اداره طالبان: قاضی دنیلز خاطرنشان کرد که هیچ کشوری، از جمله خود ایالات متحده، تاکنون اداره طالبان را به عنوان دولت رسمی و قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. از همین رو، صدور حکم علیه طالبان به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنایی برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی این کشور باشد.

منفعت ملت افغانستان: از مهم‌ترین نکات این حکم آن بود که به‌صورت غیرمستقیم تأیید شد استفاده از دارایی‌های افغانستان باید در راستای منافع عمومی مردم این کشور باشد، نه به‌عنوان ابزاری برای اعمال مجازات جمعی علیه یک ملت به‌دلیل رفتار یک گروه خاص.

این حکم قضایی اگرچه هنوز به آزادی کامل ذخایر منجر نشده است، اما یک گام مهم در جهت رعایت عدالت بین‌المللی، احترام به اصول حقوق بشری و حاکمیت ملی کشورها تلقی می‌شود.

این نوشته توسط یکی از همکاران فریلنسر تی‌آرتی گلوبال فارسی به رشته تحریر درآمده است. نظرات بیان شده در این نوشته نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تی‌آرتی گلوبال فارسی نمی‌باشد.