روز پنجشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، پس از گذشت دو دهه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد که ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم می‌کند. این قطعنامه که با اکثریت آرا و با ۱۹ رأی مثبت تصویب شد، ایران را به دلیل «عدم همکاری کامل و به‌موقع با آژانس» و «پاسخ‌ندادن به پرسش‌ها درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین مکان» به نقض تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) متهم می‌کند. این اولین قطعنامه علیه ایران در شورای حکام در ۲۰ سال گذشته است و می‌تواند مقدمات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را علیه تهران فراهم کند.
متن قطعنامه توسط چهار کشور غربی فرانسه، انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا ارائه شده و بر این نکته تأکید دارد که عدم توانایی آژانس در ارائه تضمین نسبت به صلح‌آمیز بودن کامل برنامه هسته‌ای ایران پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. در این قطعنامه، از ایران خواسته شده است که بدون تأخیر به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف‌شده در چند سایت اعلام‌نشده پاسخ دهد. این ذرات که در سایت‌هایی مانند ورامین، مریوان، لویزان و تورقوزآباد یافت شده‌اند، از سوی غربی‌ها به‌عنوان نشانه‌های برنامه مخفی هسته‌ای ایران قبل از سال ۲۰۰۳ معرفی شده‌اند.
در رأی‌گیری این قطعنامه، روسیه، چین و بورکینافاسو با آن مخالفت کردند و ۱۱ کشور از جمله هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و مصر رأی ممتنع دادند. همچنین دو کشور به دلیل نداشتن حق رأی در جلسه شرکت نکردند. این تقسیم‌بندی آرا نشان می‌دهد که موضوع هسته‌ای ایران همچنان یکی از مسائل بسیار پیچیده و بحث‌برانگیز در عرصه بین‌المللی است.
واکنش رسمی ایران به این تصمیم تند بود. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران قطعنامه را «سیاسی» و «غیرکارشناسی» خوانده و اعلام کردند که این اقدام صرفاً ابزاری برای فشار سیاسی علیه ایران است. در بیانیه مشترک این دو نهاد آمده است که ایران همواره به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و آژانس هیچ‌گاه گزارشی مبنی بر عدم پایبندی ایران ارائه نکرده است. همچنین ایران تأکید کرد که ادعاهای مطرح‌شده بارها در قطعنامه‌های پیشین آژانس مختومه شده‌اند و حالا چهار کشور غربی با استناد به اتهامات قدیمی، تلاش می‌کنند با بهانه‌جویی سیاسی علیه ایران اقدام کنند.
علاوه بر این، ایران در بیانیه خود نسبت به نادیده‌گرفتن تهدیدهای اسرائیل انتقاد کرده است. همچنین اشاره شده است که کشورهای غربی خود به تعهداتشان در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عمل نکرده‌اند و حتی میزبان سلاح‌های هسته‌ای هستند.
در واکنش عملی به تصویب این قطعنامه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دستور داد تا یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن راه‌اندازی شود و سانتریفیوژهای نسل اول مرکز غنی‌سازی فردو با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم جایگزین گردد. این اقدام در راستای افزایش ظرفیت غنی‌سازی تا ده برابر در سایت فردو انجام می‌شود و به معنای آن است که ایران پس از ۲۰ سال صاحب سه مرکز غنی‌سازی خواهد بود. تهران همچنین اعلام کرده که اقدامات بیشتری در دستور کار دارد و متعاقباً آن‌ها را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
تصویب این قطعنامه در شرایطی صورت گرفته که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه رو به افزایش است و همزمان با آن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی در عمان در جریان است. آمریکا نیز با کاهش تعداد کارکنان سفارت خود در عراق به دلیل نگرانی‌های امنیتی مواجه شده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند تصویب این قطعنامه می‌تواند روند دیپلماتیک را پیچیده‌تر کند و احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای را کاهش دهد.
در نهایت، تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران، علاوه بر پیامدهای فنی و سیاسی، نشان‌دهنده تداوم شکاف‌های عمیق میان ایران و کشورهای غربی در زمینه برنامه هسته‌ای است. این رخداد، صحنه را برای تحلیل‌های گوناگون درباره آینده مناسبات ایران با نهادهای بین‌المللی و همچنین مسیر دیپلماسی هسته‌ای پیچیده‌تر کرده است.
به طور خلاصه تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به معنای اعلام رسمی نقض تعهدات پادمانی تهران در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای است که برای اولین‌بار در ۲۰ سال گذشته رخ‌داده و می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود؛ این اقدام نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها در روابط بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تأکیدی بر ضرورت پاسخگویی تهران به ابهامات مطرح‌شده است.
در ادامه این گزارش، دیدگاه دو کارشناس که با تی‌آرتی فارسی گفتگو کرده‌اند، ارائه خواهد شد تا زوایای مختلف این اتفاق مهم بین‌المللی را بررسی کنیم.
اورال طوغا، کارشناس مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا، در گفتگو با تی‌آرتی فارسی تنش‌های فزاینده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صرفاً نشانه اختلاف‌های فنی نمی‌داند، بلکه آن را نشانه‌ای از فروپاشی عملی توافق هسته‌ای برجام و ورود منطقه به مرحله‌ای خطرناک‌تر توصیف می‌کند.
به گفته او، ریشه این تنش‌ها را باید در دو موضوع اساسی جستجو کرد؛ نخست، نارضایتی آژانس از پاسخ‌های تهران درباره منشأ ذرات اورانیوم مصنوعی کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده در تورقوزآباد، ورامین و مریوان که این موضوع باعث شده آژانس به این جمع‌بندی برسد که ایران احتمالاً در گذشته برنامه‌ای مخفیانه برای تولید سلاح هسته‌ای داشته و تعهدات شفاف‌سازی خود را نقض کرده است.
دوم، پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای ایران است؛ به‌گونه‌ای که ایران اکنون اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند و ذخایر خود را نیز افزایش داده است. این روند، زمان مورد نیاز برای تولید مواد شکافت‌پذیر لازم جهت ساخت سلاح هسته‌ای را به چند هفته کاهش داده و ایران را به کشوری در آستانه هسته‌ای تبدیل کرده است؛ درحالی‌که آژانس دیگر توان نظارت مؤثر بر این وضعیت را ندارد.
به گفته طوغا، چنین وضعیتی نشانه شکست دیپلماسی و زنگ خطری برای آغاز بحرانی بی‌مهار است.
او در ادامه با اشاره به «مکانیزم ماشه» هشدار می‌دهد که فعال‌سازی این ابزار، به منزله پایان رسمی توافق هسته‌ای خواهد بود و ممکن است ایران را به سمت اخراج بازرسان آژانس و حتی خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد؛ اقدامی که واکنش شدید اسرائیل یا ایالات متحده را نیز در پی خواهد داشت.
از نظر این کارشناس، تداوم چنین روندی، نه‌تنها خطر حمله نظامی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند آغازگر رقابت هسته‌ای در منطقه و زمینه‌ساز یک بحران ژئوپلیتیکی تمام‌عیار باشد. بااین‌حال، او معتقد است که ایران به دلیل آسیب‌پذیری‌های ساختاری خود تمایلی به ورود به چنین مرحله‌ای ندارد و احتمالاً ترجیح خواهد داد مسیر دیپلماتیک را حفظ کند.
مصطفی جانر، عضو هیئت‌علمی انستیتوی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ساکاریا، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی تأکید می‌کند که تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ماه‌های گذشته وارد مرحله‌ای کم‌سابقه شده و سفرهای متقابل مدیرکل آژانس به تهران نیز نتوانسته از شدت آن بکاهد. به گفته او، گزارش‌های اخیر آژانس - از جمله سند محرمانه‌ای که به رسانه‌ها درز پیدا کرد - ایران را به انجام فعالیت‌های اعلام‌نشده و مخفیانه متهم کرده‌اند و درعین‌حال، تأکید دارند که ایران به تعهدات خود ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایبند نمانده است.
جانر با اشاره به استراتژی ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و گسترش ذخایر هسته‌ای، این اقدامات را تلاشی برای بالابردن قدرت چانه‌زنی در برابر ایالات متحده می‌داند. به اعتقاد او، اگرچه ایران به‌صورت رسمی اعلام می‌کند که قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد، اما همزمان زیرساخت‌های فنی لازم برای دستیابی سریع به چنین قابلیتی را نیز حفظ کرده است. ازاین‌رو، مسئله اصلی اکنون نه توان فنی، بلکه اتخاذ یک تصمیم سیاسی از سوی تهران است.
به گفته این کارشناس، در شرایط کنونی، ایران خواهان توافقی برای رهایی از تحریم‌هاست، اما در مقابل، کشورهای غربی نیز با ابزار فشار سیاسی و حتی تهدید نظامی در پی آن‌اند که تهران را از نزدیک‌شدن به آستانه ساخت بمب هسته‌ای باز دارند. او هشدار می‌دهد که تداوم این چرخه، صرفاً به افزایش تنش‌ها منجر خواهد شد.
در خصوص احتمال فعال‌شدن «مکانیزم اسنپ‌بک»، جانر آن را نقطه‌ای تعیین‌کننده در تقابل ایران با غرب می‌داند. به باور او، این سازوکار می‌تواند نه فقط برجام، بلکه جایگاه حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی را به‌شدت تضعیف کند. چراکه با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فشارهای اقتصادی بر ایران دوچندان خواهد شد؛ فشاری که به‌سختی قابل‌تحمل است.
بااین‌حال، جانر نگاه امیدوارانه‌ای به آینده دارد. او بر این باور است که اگر فضای سیاسی میان ایران و آمریکا به‌سوی آرامش حرکت کند، حل مسائل فنی میان ایران و آژانس در بازه‌ای کوتاه امکان‌پذیر خواهد بود. وی در پایان تأکید می‌کند: ریشه بحران، سیاسی است و اگر در این حوزه گشایشی حاصل شود، می‌توان انتظار داشت پرونده هسته‌ای نیز از مسیر تعامل و تفاهم عبور کند.
تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، نشانه‌ای از ادامه نگرانی‌ها نسبت به روند برنامه هسته‌ای ایران و تداوم اختلافات میان تهران و نهادهای ناظر بین‌المللی است. در این قطعنامه، از ایران خواسته شده همکاری‌های فنی خود با آژانس را تقویت کند و پاسخ‌هایی شفاف‌تر در خصوص موضوعات پادمانی ارائه دهد.
کارشناسان معتقدند که این تحولات بازتابی از پیچیدگی‌های فنی و سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران است. از یک‌سو، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده و از سوی دیگر، تهران نیز برخی اقدامات آژانس را متأثر از فشارهای سیاسی ارزیابی می‌کند.
در صورت فعال‌شدن مکانیزم موسوم به بازگشت خودکار تحریم‌ها، احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد؛ اقدامی که می‌تواند آثار حقوقی و اقتصادی قابل‌توجهی در پی داشته باشد. بااین‌حال، تحلیل‌گران بر این باورند که همچنان امکان بازگشت به مسیر مذاکره و کاهش تنش از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک وجود دارد.
در مجموع، آینده پرونده هسته‌ای ایران تا حد زیادی به تصمیمات سیاسی طرف‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو بستگی دارد؛ تصمیماتی که می‌توانند مسیر تداوم همکاری یا تشدید تقابل را رقم بزنند.
