دوازده ایالت آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ آوریل با ثبت شکایتی در دادگاه نیویورک، دولت دونالد ترامپ را به تحمیل غیرقانونی مالیات از طریق تعرفه‌های تجاری متهم کردند. در این شکایت آمده است که ترامپ با سوءاستفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری، نظم قانون اساسی را مختل کرده و اقتصاد کشور را دچار بی‌ثباتی کرده است. ایالت‌ها خواستار توقف فوری این تعرفه‌ها و جلوگیری از زیان‌های بیشتر شده‌اند.
این شکایت از سوی ایالت‌های آریزونا، کلرادو، کانکتیکات، دلاویر، ایلینوی، مین، مینه‌سوتا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک، اورگن و ورمانت ارائه شده است.
در متن دادخواست آمده است: رئیس‌جمهور به واسطه داشتن اختیار برای اعمال تعرفه‌های سنگین و متغیر بر هر کالایی که وارد ایالات متحده می‌شود و با طرح دلایل برای اعلام وضعیت اضطراری، موجب برهم خوردن نظم قانون اساسی و ایجاد آشوب در اقتصاد آمریکا شده است.
ترامپ این تعرفه‌ها را تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی اعمال کرده است؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در پاسخ به تهدیدهای غیرعادی و فوق‌العاده، اقداماتی را اتخاذ کند.
دوازده ایالت از دادگاه درخواست کرده‌اند اجرای تعرفه‌ها تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی متوقف شود و تأکید کرده‌اند که ترامپ اختیاری برای افزایش مالیات ندارد و کنگره هرگز قصد نداشته که این قانون برای اعمال تعرفه استفاده شود.
در ادامه دادخواست آمده است: در حدود پنج دهه‌ای که از تصویب قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی می‌گذرد، هیچ رئیس‌جمهوری به دلیل وجود وضعیت اضطراری ملی، تعرفه‌ای اعمال نکرده است.
شکایت روز چهارشنبه به دیگر دعاوی مطرح‌شده علیه دولت ترامپ درباره تعرفه‌ها پیوسته است، از جمله شکایت گروهی از کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی و ائتلاف جدید آزادی‌های مدنی که یک گروه مدافع حقوق مدنی است.
ایالت کالیفرنیا نیز هفته گذشته شکایتی جداگانه مطرح و استدلال کرده بود که دولت ترامپ اختیار قانونی برای اعمال این تعرفه‌ها را ندارد و این اقدامات صدمات جبران‌ناپذیری به کالیفرنیا، فرماندار آن و ساکنانش وارد کرده است.
کاخ سفید همچنان بر موضع خود مبنی بر اینکه کسری‌های تجاری با سایر کشورها یک وضعیت اضطراری ملی محسوب می‌شود، پافشاری می‌کند.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک در بیانیه‌ای اعلام کرد: دونالد ترامپ وعده داده بود که قیمت‌ها را کاهش دهد و هزینه زندگی را کم کند، اما این تعرفه‌های غیرقانونی تأثیری کاملاً معکوس بر خانواده‌های آمریکایی خواهد داشت.
او افزود: تعرفه‌های او غیرقانونی هستند و اگر متوقف نشوند، منجر به افزایش تورم، بیکاری و آسیب‌های اقتصادی خواهند شد.
