گزارش تحقیقی مشترک از روزنامه نیویورک‌تایمز، دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی بریتانیا و هفته‌نامه اشپیگل از ابعاد گسترده بهره‌کشی از نیروی کار اویغورها در چین پرده برداشته است؛ روندی که به گفته کارشناسان، به شکلی سازمان‌یافته و در پوشش برنامه‌های اشتغال‌زایی در حال اجراست و شماری از برندهای مطرح جهانی نیز در زنجیره تأمین آن نقش دارند.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، پس از آنکه ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ واردات کالا از منطقه خودمختار سین‌کیانگ را به دلیل سرکوب گسترده و سیستماتیک ترکان اویغور ممنوع کرد، دولت چین مسیر تازه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها در پیش گرفت.
این سیاست شامل انتقال جمعی اویغورها به استان‌های دیگر چین و به‌کارگیری آنان در صنایع مختلف، از خودروسازی و پوشاک گرفته تا تولید لوازم‌خانگی و صنایع غذایی است.
در گزارش یادشده آمده است که حداقل ۷۵ کارخانه در ۱۱ استان چین، از نیروی کار اویغورهای انتقال‌یافته بهره می‌برند. این روند به گفته تحلیل‌گران، نه یک برنامه اشتغال داوطلبانه، بلکه یک تبعید کاری اجباری است که افراد را در فاصله‌هایی گاه تا ۴ هزار کیلومتر از خانه‌هایشان منتقل می‌کند.
در بسیاری از موارد، این کارگران تحت نظارت مسئولان حزبی قرار دارند، ساعات کاری طولانی را تحمل می‌کنند و در خوابگاه‌هایی مجزا و با کنترل شدید زندگی می‌کنند.
در این گزارش آمده است که کارگران اویغور با قطارهایی ویژه و با نظارت مستقیم مأموران حزبی، به استان‌هایی چون هنان و جیانگسو منتقل می‌شوند و در شرایطی نزدیک به کار اجباری، روزانه تا ۱۴ ساعت مشغول به کار هستند.
اقامتگاه‌های آن‌ها جدا از جامعه محلی بوده و تحت کنترل دائمی قرار دارند. این برنامه در اسناد رسمی دولت چین به عنوان «آموزش وطن‌پرستانه» و «ایجاد ثبات اجتماعی» معرفی شده است.
در شبکه‌های اجتماعی چین، ویدئوها و تصاویر متعددی از اعزام گروهی اویغورها منتشر شده است که در ایستگاه‌های قطار، با یونیفرم‌های متحدالشکل و در میان شعارهایی مانند «زنده‌باد کار» و «زندگی نو»، بدرقه می‌شوند.
این تصاویر، بخشی از آن چیزی است که دولت چین آن را کمک به اشتغال و مبارزه با فقر می‌نامد. با این حال، فعالان حقوق بشر و پژوهشگران تأکید دارند که این روند در عمل، به تضعیف هویت قومی اویغورها و تلاش برای جذب اجباری آنان در چارچوب ایدئولوژی رسمی حزب کمونیست می‌انجامد.
بر اساس اسناد منتشرشده، شماری از برندهای بزرگ جهانی در این زنجیره تأمین دخیل هستند. نام شرکت‌هایی نظیر تسلا، مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و، مک‌دونالد و سامسونگ در این گزارش آمده است.
با وجود ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در سین‌کیانگ، بسیاری از شرکت‌ها از طریق انتقال تولید به دیگر استان‌ها، همچنان با خطر ارتباط غیرمستقیم با کار اجباری مواجه‌اند.
کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت، می‌تواند پیامدهایی نظیر تحریم‌های جدید، توقیف کالا و آسیب جدی به اعتبار برندهای بین‌المللی به دنبال داشته باشد.
به گفته ناظران، آنچه در حال رخ دادن است، تنها بهره‌کشی اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای پاک‌سازی فرهنگی و همسان‌سازی اجباری اویغورها تحت پوشش مقابله با افراط‌گرایی عنوان می‌شود.
