در بیانیه‌ای که در آخرین روز سال ۲۰۲۴ منتشر شد، کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند با حذف نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی، پیشرفت کند. او همچنین وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم دانست و گفت که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر زندگی می‌کنند و سازمان‌های غیردولتی نقشی حیاتی در ارائه کمک‌های ضروری به مردم، از جمله زنان و کودکان، ایفا می‌کنند.

راوینا شمدسانی سخن‌گوی این کمیساریا نیز در پیام ویدئویی تأکید کرد که اداره طالبان باید برای آینده افغانستان، در تصمیم‌های خود در بخش مربوط به زنان تجدیدنظر کند. 

او همچنان افزود که منع فعالیت زنان در این نهادها، اثرهای مستقیم بر دسترسی مردم به کمک‌های بشری خواهد داشت.

شمدسانی گفت: ما از مقامات کنونی در افغانستان می‌خواهیم که این فرمان عمیقاً تبعیض‌آمیز و سایر اقداماتی را که به دنبال ریشه‌کن‌کردن دسترسی زنان و دختران به کار، آموزش و خدمات عمومی است، لغو کنند.

 این تصمیم طالبان به دنبال فرمان دو سال پیش است که به‌موجب آن استخدام زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی منع شد. وزارت اقتصاد اداره طالبان در نامه‌ای به تاریخ پنج‌شنبه ۲۵ دسامبر اعلام کرده است که سازمان‌های غیردولتی باید از این فرمان تبعیت کنند و در غیر این صورت مجوزهای آنها لغو خواهد شد.

سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار لغو این تصمیم و پایان‌دادن به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان هستند.