وزارت مالیه اداره طالبان اعلام کرد که در پی گفتگوهای فشرده با نمایندگان بانک جهانی، دفتر این نهاد در کابل ازسرگرفته شده و مرحله جدیدی از همکاری‌ها میان دو طرف آغاز شده است.
بر اساس اعلام رسمی، بانک جهانی حدود ۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی افغان بدهکار است. قرار است این مبلغ در چهار مرحله به شرکت‌های یادشده پرداخت شود.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه اداره طالبان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: بر اساس ارقام تأییدشده بانک جهانی، این نهاد حدود ۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی در افغانستان بدهکار است. این بدهی‌ها از طریق وزارت مالیه اداره طالبان در افغانستان و در چند مرحله به شرکت‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی آغاز پرداخت بدهی‌ها را گامی مؤثر در جهت بازگشت پروژه‌های توسعه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی و احیای فعالیت‌های اقتصادی در کشور ارزیابی می‌کنند.
پس از تحولات سیاسی آگوست ۲۰۲۱، بسیاری از نهادهای بین‌المللی ازجمله بانک جهانی، فعالیت‌های مالی و توسعه‌ای خود در افغانستان را متوقف کردند.
بااین‌حال، تحرکات اخیر و گشایش مجدد دفتر بانک جهانی در کابل، نشانه‌ای از امکان بازگشت تدریجی همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به کشور تلقی می‌شود.
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه اداره طالبان، در رأس هیئتی به چین سفر کرده است تا ضمن دیدار با مقامات این کشور درباره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگو کند و در نشست سه‌جانبه با حضور وزرای خارجه چین و پاکستان شرکت نماید.
