هشت حزب سیاسی فعال در مجلس نمایندگان نپال که اخیراً منحل شد، اعلام کردند که انحلال پارلمان غیرقانونی بوده و خواستار بازگرداندن آن هستند.
در بیانیه مشترک منتشر شده در روز شنبه، احزاب اصلی کنگره نپال خواستار لغو فوری این تصمیم شدند و اعلام کردند که این اقدام قانون اساسی را تضعیف و رأی مردم را بی‌ارزش کرده است.
رئیس‌جمهور رام چاندرا پودل، جمعه ۱۲ سپتامبر، پس از روزها اعتراضات گسترده‌ای که منجر به سقوط دولت کی‌پی شارما اولی شد، پارلمان را منحل و سوشیلا کارکی، رئیس سابق دیوان عالی کشور را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد. انحلال پارلمان از جمله مطالبات اصلی رهبران معترض بود.
احزاب با استناد به ماده (۷) ۷۶ قانون اساسی و سوابق تعیین‌شده توسط دیوان عالی کشور، گفتند که اقدام رئیس‌جمهور از نظر رویه‌های قانونی بی‌سابقه است. آنها تأکید کردند که خواسته‌های معترضان باید از طریق نهادی که توسط مردم انتخاب شده، پاسخ داده شود.
مجلس نپال که ۲۷۵ کرسی دارد بلافاصله پس از ادای سوگند کارکی منحل شد و انتخابات جدید برای ۵ مارس برنامه‌ریزی شده است.
تظاهرات خیابانی در نپال که از روز دوشنبه در کاتماندو پایتخت این کشور به دلیل فیلترشدن رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، به‌سرعت به خشونت کشیده شد و معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و پلیس به سمت معترضان آتش گشود. اگرچه این ممنوعیت لغو شد، اما ناآرامی‌ها به دلیل نارضایتی‌های گسترده‌تر ادامه یافت و ده‌ها هزار معترض به پارلمان، اقامتگاه ریاست‌جمهوری و مشاغل حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. در نتیجه این اعتراضات دست‌کم ۵۱ تن جان باختند.
