افغانستان به‌عنوان کشوری واقع در قلب آسیا، همواره نقشی مهم در معادلات منطقه‌ای ایفا کرده است. پس از سقوط دولت پیشین افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ و کنترل مجدد اداره طالبان بر کابل، معادلات ژئوپلیتیکی منطقه دستخوش تغییرات جدی شد. همسایگان افغانستان هر یک به‌گونه‌ای متفاوت به این تحول واکنش نشان دادند. در این میان، ازبکستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای آسیای مرکزی که مرز مشترک و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی با افغانستان دارد، سیاستی عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه را در پیش گرفته است.
در ماه‌های اخیر، روابط دوجانبه میان افغانستان و ازبکستان وارد مرحله‌ای تازه از تعاملات شده است. این تحول نه‌تنها ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه پس از کنترل اداره طالبان بر افغانستان، بلکه بازتابی از تلاش‌های فعالانه تاشکند برای تضمین امنیت مرزهای جنوبی، ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای نقش منطقه‌ای خود در آسیای مرکزی نیز هست. با امضای توافق‌نامه‌های گسترده در حوزه‌های تجارت، انرژی، ترانزیت و سرمایه‌گذاری، دو کشور در صدد بهره‌برداری از فرصت‌های مشترک اقتصادی هستند.
در کنار این، ازبکستان از رویکرد تعامل‌محور با اداره طالبان به‌عنوان ابزاری برای مهار تهدیدات امنیتی، به‌ویژه فعالیت‌های گروه‌های افراط‌گرا، استفاده می‌کند. ازبکستان که پیش از این تعاملات محدود و محتاطانه‌ای با افغانستان داشت، اکنون نقش فعالی در توسعه پروژه‌های زیربنایی و کمک‌های بشردوستانه ایفا می‌کند و در عین حال، نگرانی‌هایی نظیر حقوق بشر، نمایندگی اقوام و مدیریت منابع آب فرامرزی را نیز در محاسبات دیپلماتیک خود لحاظ کرده است.
در این گزارش، ابعاد مختلف روابط رو به رشد افغانستان و ازبکستان بررسی شده و هم‌زمان به ریشه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این تعاملات پرداخته می‌شود.
زمینه‌های تعامل و همکاری: اقتصادی و ترانزیتی
یکی از محورهای اصلی سیاست ازبکستان در قبال افغانستان، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی است. تاشکند بر این باور است که همکاری‌های اقتصادی می‌تواند نه‌تنها منافع مشترک ایجاد کند، بلکه به کاهش تنش‌های امنیتی نیز کمک نماید. در همین راستا، ازبکستان پس از روی کار آمدن اداره طالبان، روابط اقتصادی خود با افغانستان را متوقف نکرده، بلکه آن را در برخی حوزه‌ها گسترش داده است.
در همین زمینه، یکی از مهم‌ترین تحولات در روابط دو کشور، در آگوست ۲۰۲۴ رقم خورد. در جریان سفر عبدالله عارف‌اف، نخست‌وزیر ازبکستان و هیئت بلندپایه همراه او به کابل، دو طرف ۳۵ یادداشت تفاهم به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار را امضا کردند. از این میان، ۱۲ تفاهم‌نامه مرتبط با سرمایه‌گذاری (به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار) و ۲۳ مورد دیگر در زمینه تجارت (با ارزش ۱.۱ میلیارد دلار) بود.
این توافقات طیف متنوعی از بخش‌هایی مانند صنایع معدنی، نفت، کشاورزی، دامپروری، آبیاری و دارایی را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تلاش مشترک برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مکمل اقتصادی دو کشور است. افغانستان به‌عنوان کشور واردکننده و دارای نیروی کار جوان، و ازبکستان با قابلیت تولید صنعتی، ترکیب مناسبی برای همکاری منطقه‌ای ارائه می‌دهند.
تجارت و تبادلات مرزی
تجارت بین دو کشور بعد از روی کار آمدن اداره طالبان گسترش یافته است. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حجم مبادلات تجاری دو کشور به بیش از ۱ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده سطح بالای همکاری اقتصادی است، به‌ویژه در شرایطی که افغانستان با تحریم‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی روبه‌رو است.
مرز حیرتان، یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های تجاری افغانستان، نقش کلیدی در مناسبات اقتصادی دو کشور دارد. افتتاح بازار مشترک ترمذ در دسامبر ۲۰۲۴ گامی دیگر در جهت گسترش تعاملات اقتصادی محسوب می‌شود. این بازار در منطقه مرزی شهر ترمذ در ازبکستان تأسیس شده و تاجران هر دو کشور می‌توانند کالاهای خود را در آن عرضه کنند و هرروزه شهروندان هر دو کشور از این بازار خرید می‌کنند.
همچنین توافقی برای ایجاد یک منطقه اقتصادی مشترک در ولایت سرخان‌دریا انجام شده که بر اساس آن، تاجران افغان می‌توانند تا ۱۵ روز بدون ویزا در این منطقه اقامت و فعالیت تجاری داشته باشند.
اگرچه این گام‌ها فرصت‌هایی برای رونق تجارت به شمار می‌روند، نگرانی‌هایی نیز از سوی تاجران افغان نسبت به مالیات‌ها و سیاست‌های گمرکی ازبکستان مطرح شده است که می‌تواند مانعی در برابر توسعه این طرح‌ها باشد.
انرژی و زیرساخت‌ها
افغانستان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان برق در منطقه است و ازبکستان نقش مهمی در تأمین انرژی این کشور دارد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مطرح‌شده در این زمینه، خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت سرخان–پل‌خمری است که می‌تواند بخش‌هایی از شمال و مرکز افغانستان را به شبکه برق پایدار متصل کند. همچنین، همکاری‌هایی در زمینه ارتقای شبکه‌های انتقال برق، ساخت نیروگاه‌های کوچک و ایجاد زیرساخت‌های انرژی در حال پیگیری است.
این همکاری‌ها نه‌تنها در راستای تأمین انرژی برای افغانستان مؤثرند، بلکه برای ازبکستان نیز فرصتی است تا صادرات برق خود را افزایش داده و نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد.
اتصال ترانزیتی و راه‌آهن
همکاری‌های ترانزیتی میان دو کشور مزیت دوطرفه دارد. ازبکستان به منابع ترانزیتی برای اتصال به بازارهای جنوب آسیا نیازمند است و افغانستان به‌عنوان مسیر ترانزیتی و بازار مصرفی می‌تواند این نیاز را پاسخ دهد. از سوی دیگر، افغانستان می‌تواند با عبور از ازبکستان به چین، قزاقستان و روسیه متصل شود. این وابستگی متقابل، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های بیشتر فراهم کرده است.
در مارس ۲۰۲۱، توافقی بین دو طرف به امضا رسید که بر اساس آن، وسایط نقلیه ازبکستان و افغانستان می‌توانند بدون مانع در خاک یکدیگر تردد کنند. همچنین توسعه حمل‌ونقل هوایی، آموزش پرسنل و تسهیل عبور و مرور مسافران مورد بحث قرار گرفت.
ازبکستان به پروژه راه‌آهن ترمذ - مزارشریف - کابل - پیشاور به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا می‌نگرد. این مسیر نه‌تنها ازبکستان را به پاکستان متصل می‌کند، بلکه می‌تواند افغانستان را به شاهراه منطقه‌ای تجارت و ترانزیت تبدیل نماید.
انگیزه‌های امنیتی و ژئوپولیتیکی
اگرچه همکاری اقتصادی انگیزه‌ای مهم برای نزدیکی ازبکستان به افغانستان است، اما انگیزه‌های امنیتی نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. تاشکند همواره نسبت به تهدیدات فرامرزی از افغانستان نگران بوده و این نگرانی پس از روی‌کار آمدن اداره طالبان افزایش یافته است.
تهدیدات افراط‌گرایی
در کنار جنبه‌های اقتصادی، مسائل امنیتی یکی از عوامل کلیدی در رویکرد ازبکستان به اداره طالبان است. تاشکند نگران فعالیت‌های گروه‌های افراطی، در خاک افغانستان است. یکی از این گروه ها حرکتی به رهبری طاهر یولداش (IMU) بود که در دهه ۹۰ میلادی در ازبکستان تشکیل شد، پس از سرکوب داخلی به افغانستان و پاکستان پناه برد و با طالبان و القاعده بیعت کرد. امروزه در کنار این گروه، حزب‌التحریر و داعش خراسان نیز در افغانستان فعال‌اند و احتمال دارد که بی‌ثباتی افغانستان این گروه‌ها را به نفوذ در آسیای مرکزی ترغیب کند. ازبکستان می‌کوشد با تعامل مستقیم با اداره طالبان، آن‌ها را به مقابله با این گروه‌ها ترغیب کرده و امنیت مرزهای جنوبی خود را تضمین کند.
درحالی‌که اداره طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت در کابل با صراحت اعلام کردند که خواهان روابط حسنه با همه کشورهای منطقه، به‌ویژه همسایگان، هستند. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها، از جمله خطوط اساسی در سیاست خارجی اداره طالبان بود. آن‌ها همچنین تأکید کردند که سیاست خارجی‌شان بر بی‌طرفی سیاسی و اقتصادمحوری استوار خواهد بود. این موضع‌گیری که متفاوت از فضای خصومت‌آمیز برخی گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای در گذشته بود، با استقبال محتاطانه ازبکستان مواجه شد.
ازبکستان، با تمام نگرانی‌هایش، بر این باور است که منزوی ساختن اداره طالبان، زمینه را برای رشد گروه‌های افراطی‌تر فراهم می‌کند؛ بنابراین، تعامل محدود و مشروط می‌تواند به مهار تهدیدات کمک کند.
نقش‌آفرینی منطقه‌ای
ازبکستان طی سال‌های اخیر، در قالب سیاست خارجی فعال خود، تلاش کرده است نقش برجسته‌تری در آسیای مرکزی و حتی فراتر از آن ایفا کند. کابل، به‌عنوان پلی میان آسیای مرکزی و جنوبی، برای تحقق این هدف اهمیت زیادی دارد. تاشکند میزبان چندین نشست مهم منطقه‌ای در مورد آینده افغانستان بوده و همواره بر لزوم ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و تقویت اتصال منطقه‌ای تأکید کرده است.
اخیراً شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی باید تعامل سازنده‌ای با اداره طالبان افغانستان، به‌عنوان راهی برای تحقق تعهدات بین‌المللی، در پیش گیرد. وی همچنین به نقش حیاتی افغانستان در تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و هشدار داد که تهدیدات نشأت‌گرفته از این کشور را نباید دست‌کم گرفت.
ازبکستان همچنین در سازمان‌هایی نظیر سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی (ECO) از تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با محوریت افغانستان حمایت می‌کند.
چالش‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات
علیرغم رویکرد عمل‌گرایانه ازبکستان، تعامل با اداره طالبان خالی از چالش نیست. این چالش‌ها هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی قابل بررسی هستند.
موضوعات قومی و جمعیتی
در شمال افغانستان، جمعیت قابل‌توجهی ازبک زندگی می‌کنند که در دوران دولت پیشین افغانستان، در ساختارهای حکومتی نقش بسزایی داشتند. با به‌قدرت رسیدن اداره طالبان، نگرانی‌هایی نسبت به انزوای سیاسی و فرهنگی ازبک‌ها به وجود آمده است. ازبکستان، به‌عنوان کشوری که از نظر قومی پیوندهایی با این مناطق دارد، نگران تبعات اجتماعی، مهاجرتی و حتی امنیتی این وضعیت است. برخی محافل در ازبکستان از تضعیف جایگاه زبان ترکی (شاخه ازبکی) در افغانستان نیز ابراز نگرانی می‌کنند، هرچند ازبک‌ها در بین اداره طالبان، بعد از پشتون‌ها، قدرت دوم را دارند. با این حال، نگرانی‌هایی در این مورد وجود دارد.
منابع آبی و محیط‌زیست
دریای آمو، مرز طبیعی میان افغانستان و ازبکستان، نقش حیاتی در تأمین آب کشاورزی مناطق شمالی ازبکستان ایفا می‌کند. هرگونه بهره‌برداری بدون هماهنگی از این منابع آبی از سوی افغانستان، می‌تواند توازن زیست‌محیطی منطقه را بر هم زند. ازبکستان با نگرانی تحولات آینده را دنبال می‌کند و خواهان چارچوب‌های حقوقی مشخص برای مدیریت منابع مشترک آبی است.
در همین حال، پروژه کانال قوش‌تپه که توسط اداره طالبان در حال ساخت است، نگرانی‌های زیادی را در تاشکند درباره کاهش جریان آب آمودریا ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند در آینده منبع منازعه و تنش شود.
نتیجه‌گیری
روابط افغانستان و ازبکستان در ماه‌های گذشته، مسیر تازه‌ای از گسترش و تعمیق را پیموده است؛ مسیری که با امضای توافق‌نامه‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، پروژه‌های انرژی و ایجاد مناطق تجاری مشترک همراه بوده است. این روابط برای هر دو کشور واجد اهمیت راهبردی است: برای افغانستان، فرصتی برای خروج از انزوای اقتصادی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری و برای ازبکستان، ابزاری برای تأمین امنیت مرزهای جنوبی، مقابله با تهدیدات امنیتی و تسهیل در اتصال به بازارهای آسیای جنوبی. در عین حال تعامل با اداره طالبان از سوی تاشکند با نگاهی ترکیبی از منافع اقتصادی و ملاحظات امنیتی پیگیری می‌شود.
با این حال، چالش‌هایی مانند نگرانی‌ها در زمینه حقوق بشر، سهم اقوام غیرپشتون در ساختار اداره طالبان، مدیریت منابع آبی مشترک و تهدیدات گروه‌های افراط‌گرا همچنان باقی است که می‌تواند مانع از تعمیق کامل روابط شود. تعامل ازبکستان با اداره طالبان بیش از آن‌که نشانه‌ای از تأیید کامل باشد، ناشی از راهبردی محتاطانه برای مدیریت تهدیدات و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی است.
آینده روابط دو کشور به توانایی آن‌ها در مدیریت این چالش‌ها بستگی دارد. تقویت گفت‌وگوهای چندجانبه، افزایش شفافیت در همکاری‌های اقتصادی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای حل اختلافات، می‌تواند این روابط را از سطح همکاری‌های تاکتیکی به سطحی پایدار و راهبردی ارتقاء دهد؛ روابطی که در نهایت می‌تواند به ثبات بیشتر در آسیای مرکزی و جنوبی کمک کند.
