محمد شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه، در چهارمین دوره مجمع دیپلماسی آنتالیا در ارائه‌ای با عنوان «چالش‌های جهانی و چشم‌انداز ترکیه» سطح بی‌سابقه شاخص عدم‌قطعیت در سیاست‌های اقتصادی جهانی را مورد توجه قرار داد و یکی از عوامل اصلی این وضعیت را گسترش سیاست‌های حمایتی در تجارت عنوان کرد.
به گفته وی، سیاست‌های حمایتی تجاری پس از بحران اقتصادی جهانی بروز یافته و از سال ۲۰۰۹ تاکنون یازده برابر رشد داشته‌اند. با این حال، وزیر دارایی ترکیه تأکید کرد که وابستگی اقتصاد این کشور به صادرات در مقایسه با سایر کشورها کمتر است و در نتیجه، ترکیه در مواجهه با این سیاست‌ها در موقعیتی قوی‌تر قرار دارد.
وی گفت: در حالی که بسیاری از کشورها برای حفظ رشد و رفاه اقتصادی به صادرات وابسته‌اند، در ترکیه این موتور رشد، بیشتر از طریق مصرف نهایی و سرمایه‌گذاری‌ها به حرکت درمی‌آید.
شیمشک همچنین با اشاره به نقش ترکیه به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید در منطقه، از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و تقویت اتصال‌پذیری منطقه‌ای خبر داد. وی تصریح کرد: ترکیه بخشی از کریدور میانی است و در طرح جاده توسعه نیز نقش فعالی ایفا می‌کند. در حوزه‌هایی چون اتصال‌پذیری، صلح، امنیت و رفاه، سرمایه‌گذاری‌های ما ادامه خواهد داشت و بیشترین بهره نیز نصیب ترکیه خواهد شد.
وی همچنین افزایش جهانی بدهی‌ها را یکی از چالش‌های مهم خواند و تأکید کرد که نسبت بدهی دولت ترکیه به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از بسیاری کشورهاست و این موضوع در بلندمدت و پس از پایان نوسانات در بازارهای مالی، به نفع ترکیه خواهد بود.
ترکیه با اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌دنبال رشد پایدار و کاهش تورم است
وزیر دارایی ترکیه، با تأکید بر نقش محوری فناوری و نوآوری در آینده اقتصادی کشور، گفت: سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در حوزه زیرساخت‌های هوش مصنوعی انجام شده است که در سال‌های آینده به نقطه عطفی برای ترکیه تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به جایگاه سوم ترکیه در میان کشورهای با درآمد متوسط روبه‌بالا در شاخص جهانی نوآوری، بر لزوم حمایت از زیست‌بوم نوآوری و تداوم این مسیر تأکید کرد.
شیمشک با اشاره به ضرورت افزایش مقاومت اقتصادی در برابر ریسک‌ها و شوک‌های خارجی، اظهار داشت: در مقایسه با کشورهای مشابه، ترکیه وضعیت مقاوم‌تری دارد و برای حفظ این موقعیت، سرمایه‌گذاری‌ها ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه مجموعه‌ای جامع از سیاست‌های ضدتورمی در حال اجراست، گفت: روند کاهش تورم آغاز شده، ادامه دارد و با وجود نوسانات بازار و تضعیف محدود ارزش لیر، به دلیل کاهش تقاضای داخلی و افت قیمت جهانی نفت، انتظار می‌رود اثر خالص آن ضدتورمی باشد.
وزیر دارایی ترکیه همچنین کاهش کسری حساب جاری را یکی از اهداف اصلی دولت دانست و بیان داشت: بدون واردات طلا، در سال گذشته مازاد حساب جاری داشته‌ایم. هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بدون کسری حساب جاری است و به‌طور اتفاقی به این نقطه نرسیده‌ایم، بلکه این دستاورد نتیجه اصلاحات چند سال اخیر است. وی افزود که ترکیه با گام‌های ساختاری در تلاش برای حل پایدار مشکل کسری حساب جاری است.
وی با بیان اینکه حجم سپرده‌های مبتنی بر نوسانات ارزی از ۱۴۴ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته، از افت محسوس ریسک ترکیه نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه خبر داد.
در بخش تولید، شیمشک توضیح داد که ارزش افزوده صنایع ترکیه نسبت به درآمد سرانه بالا است و تولیدات عمدتاً در سطوح فناوری متوسط تا متوسط روبه‌بالا متمرکز شده‌اند. در این راستا، برنامه HİT-30 برای تمرکز بر ۳۰ سرمایه‌گذاری اولویت‌دار تا سال ۲۰۳۰ در ۸ حوزه مختلف آغاز شده است.
وی همچنین از افزایش ظرفیت فیبر نوری، سرمایه‌گذاری در 5G، ساخت مراکز داده بزرگ‌مقیاس، ایجاد سیستم ملی GPS و سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای خبر داد. شیمشک تأکید کرد که ترکیه پس از پایان جنگ‌ها، به دلیل جایگاه دوم جهانی در پروژه‌های ساختمانی، نقش مهمی در بازسازی کشورهای منطقه ایفا خواهد کرد.
شیمشک در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه جهانی، با انتقاد از افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، از تمایل ترکیه برای بازگشت به نظام تجارت آزاد، چندجانبه و مبتنی بر قواعد بین‌المللی خبر داد و تأکید کرد که ترکیه با دقت تحولات را رصد خواهد کرد و سیاست‌های خود را متناسب با سناریوهای مختلف تنظیم خواهد کرد.
