مارین لو پن رهبر راست افراطی فرانسه روز دوشنبه در محاکمه خود در پارلمان اروپا به دلیل رسوایی مشاغل جعلی در محکمه حاضر خواهد شد. حکم صادره می تواند شانس او را برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2027 از بین ببرد.

لوپن که در سه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است، معتقد است که شانس او برای ریاست جمهوری فرانسه در سال 2027 بیشتر از هر زمان دیگری است و اتهامات وارده علیه خود را قاطعانه رد می‌کند.

اما سارنوالان از محکمه خواسته اند تا لوپن را به زندان و ممنوعیت داشتن منصب عامه در یک دعوی که شامل دیگر مقامات ارشد اتحاد ملی (RN) نیز میگردد، محکوم کند.

اگر محکمه این درخواست را بپذیرد، تصمیم منع او از منصب دولتی حتی اگر لوپن درخواست تمییز کند، نافذ خواهد شد و لوپن قادر به شرکت در انتخابات 2027 نخواهد بود.

با تبدیل شدن حزب او به بزرگترین حزب در پارلمان در انتخابات مجلس در 2024، لوپن هدف داشت تا در 2027 وارد قصر الیزه شود و به نگرانی های مردم در مورد پالیسی های مهاجرت و هزینه زندگی اشاره کرد.

لوپن، که قدرت سیاسی خود را با سقوط دادن دولت نخست وزیر وقت، میشل بارنیه در یک رای عدم اعتماد سال گذشته تحکیم کرد، در صورت محکومیت احتمالی توسط رهبر اتحاد ملی، جردن باردیلا تعویض شده میتواند. اما حتی در داخل حزب در مورد اینکه آیا باردیلا، که فقط 29 سال سن دارد، تجربه کافی برای کمپاین ریاست جمهوری دارد یا خیر وجود دارد.

زمانیکه لوپن رهبری جبهه ملی (FN) را که توسط پدرش ژان ماری لوپن تاسیس شده بود و با راستگرایان افراطی شناخته میشد، در 2011 به عهده گرفت، دست به اصلاحات زد تا حزب را به یک نیروی سیاسی تبدیل کند و میراث پدرش را محو کند. این حزب بعداً به عنوان اتحاد ملی (RN) شناخته شد.

حزب نیز در دوسیه دعوی دخیل است

در کنار لوپن، حزب او نیز با محاکمه روبرو است. سارنوالان خواستار یک جریمه مجموعی 4.6 میلیون دالر علیه حزب شده اند که تقریباً نصف این جریمه باید به حالت تعلیق درآید.

در مجموع 24 نفر در این محاکمه به شمول 9 عضو پیشین پارلمان اروپا و 12 دستیار پارلمان محاکمه می شوند.

دفتر سارنوالی درخواست کرد تا لوپن به پنج سال زندان محکوم گردد، که سه سال آن مجازات به حالت تعلیق در آمد و دو سال باقی مانده آن تحت حبس خانگی با یک دستبند الکترونیکی به عوض زندان سپری شود. سارنوالی همچنین خواستار جریمه 300 هزار یورو (۳۲۴ هزار دالر) و ممنوعیت پنج ساله از احراز منصب های دولتی شد.