د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو لوړپوړو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د کیوبا په اړه اوسنی سیاست وڅېړي او د سختو اقداماتو لپاره لارې چارې ومومي، چې پکې د سفر محدودیتونه او مالي بندیزونه شامل دي.
د دوشنبې په ورځ په یوه یادښت کې، ټرمپ خپلې کابینې ته ۳۰ ورځې وخت ورکړ چې بندیزونه وارزوي او د سختو اقداماتو وړاندیز وکړي، په ځانګړي ډول هغه برخې په نښه کړي چې د کیوبا حکومت، پوځ او استخباراتي خدماتو ته ګټه رسوي.
په دې لارښوونه کې د کیوبا د مخالفینو سره چلند ارزونه شامله ده او هڅه کوي هغه مالي معاملې محدودې کړي چې "د کیوبا حکومت ته په غیر متناسب ډول ګټه رسوي... د کیوبا د خلکو په زیان."
د احتمالي بدلونونو په منځ کې ټاپو ته د ټولو سیاحتونو بندول او د تعلیمي سفرونو محدودول شامل دي، چې یوازې د امریکایي اتباعو لخوا تنظیم او رهبري شوي ډلې ته اجازه ورکوي.
د پالیسۍ دا بدلون د ټرمپ د هغه دریځ سره سمون لري چې د پخوانیو ولسمشرانو بارک اوباما او جو بایډن تر مشرۍ لاندې د هاوانا سره د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو د پرانیستلو مخه ونیسي.
په خپلو وروستیو اقداماتو کې، بایډن کیوبا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیوادونو له لیست څخه لرې کړې وه.
اقتصادي بندیزونه، د سفر محدودیتونه
د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې، د ټرمپ یادښت د کیوبا پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیز ملاتړ کوي او د هغه نړیوالو غوښتنو مخالفت کوي چې د دې بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي — چې پکې د ملګرو ملتونو غوښتنې هم شاملې دي.
د ټرمپ ادارې د کیوبا پر وړاندې نور پراخ اقدامات هم کړي، چې پکې د هغو کیوبایي او بهرنیو چارواکو لپاره د ویزې محدودیتونه شامل دي چې د کیوبا د بهرنیو طبي ماموریتونو سره تړاو لري، کوم چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د "جبري کار" په توګه یاد کړي دي.
همدارنګه، شاوخوا ۳۰۰,۰۰۰ کیوبایانو ته په امریکا کې د لنډمهاله خوندیتوبونو لغوه کول، چې د شړلو پر وړاندې یې ساتنه کوله.
د کیوبا مرستیال بهرنیو چارو وزیر کارلوس فرناندز دی کوسیو په یوه تازه مرکه کې د اسوشیټیډ پریس سره د امریکا پر دې چلند نیوکه وکړه، واشنګټن یې تورن کړ چې د کیوبا طبي پروګرامونه بدناموي او د کیوبا مهاجرینو په وړاندې خپله مثبته پالیسي بیرته راولي.
روبیو، چې کورنۍ یې د ۱۹۵۹ کال د انقلاب څخه مخکې له کیوبا څخه وتلې وه، د هاوانا پر وړاندې د سختو اقداماتو د ملاتړ اوږدمهاله مدافع پاتې شوی، د حکومت د استبدادي ریکارډ او د بشري حقونو د اندېښنو په حواله.