په دوحه کې د روانو خبرو اترو په اړه د یوې فلسطیني سرچینې په وینا، په ځواب کې د مرستې د ننوتلو په مادو کې وړاندیز شوي تعدیلات، د هغو سیمو نقشه چې اسرائیلي پوځ باید ترې ووځي، او د جګړې د دایمي پای ته رسولو تضمینونه شامل دي.
د دواړو خواوو مذاکره کوونکي په دوحه کې له منځګړو سره په غیر مستقیم ډول خبرې کوي چې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته ورسېږي.
تورکيې د اشغال شوې لوېديځې غاړې د یوځای کولو لپاره د اسراييلي نيسټ لخوا منظور شوی اقدام رد کړی او د نړيوالو قوانينو له مخې يې "بې اعتباره او باطل" بللی او خبرداری يې ورکړی چې دا د سيمې ثبات ته جدي ګواښ دی.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې لویدیځه غاړه د فلسطین خاوره ده چې له ۱۹۶۷ کال راهیسې د اسرائیلو تر اشغال لاندې ده.
دې زیاته کړه چې د اسراییلو لخوا د یوځای کولو لپاره هر ډول هڅه یوه غیرقانوني او پارونکې هڅه ده چې موخه یې د سولې هڅې کمزورې کول دي."
د تایلینډ او کمبوډیا ترمنځ د پولې په یوه جنجالي سیمه کې وسله والې نښتې شوې دي، د دواړو هیوادونو پوځیانو وویل، دوي یو بل تورنوي چې د څو اونیو تاوتریخوالي وروسته لومړی ډزې کوي.
د تایلنډ پوځ په یوه بیان کې ویلي چې د کمبوډیا پوځیانو د تا موان توم معبد ته څېرمه په یوه سیمه ډزې کړې دي.
د کمبوډیا د دفاع وزارت یوه ویاند وویل، د تایلنډ پوځیانو بې هدفه برید وکړ او کمبوډیا ځواکونو له ځانه په دفاع کې ځواب ورکړ.
په مرکزي کییف کې د هغه قانون پر ضد لاریونونه دوام لري چې د اداري فساد ضد ادارو واک محدودوي ځکه چې ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د نوي قانون ژمنه وکړه.
دغه قانون چې د اداري فساد پر ضد د دوو مهمو بنسټونو خپلواکي لغوه کوي، په اوکراین کې د روسیې سره د شخړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره لوی لاریونونه راوپارول.
زیلینسکي غبرګون ته په ځواب کې وویل چې هغه به یوه نوی لایحه وړاندې کړي چې ډاډ ترلاسه کړي چې "د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ لپاره به ټول نورمونه په ځای وي".
د استیناف فدرالي محکمې پریکړه کړې چې د زیږون حق تابعیت پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅې غیرقانوني دي، د ټیټې محکمې پریکړه یې تائید کړه چې پالیسي یې په ټوله امريکا کې د پلي کیدو مخه ونیوله.
د متحده ایالاتو د استیناف نهمې محکمې تایید کړه چې د ټرمپ اجرایوي حکم چې هدف یې د متحده ایالاتو په خاوره کې د غیر اتباعو والدینو لپاره د زیږیدلو ماشومانو لپاره د اتوماتیک تابعیت پای ته رسول وو، له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
دا پریکړه په نیو هیمپشایر کې د فدرالي قاضي لخوا د پخوانۍ پریکړې سره سمون لري، چا چې دا حکم غیر قانوني وموند او په ټول هیواد کې یې حکم صادر کړ.