رسانه‌های داخلی ایران، گزارش داده‌اند که بیش از ۱۶ هزار داروخانه خصوصی در ایران زیر فشار بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه‌گر و دولت، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و این موضوع زنجیره تأمین دارو را در معرض فروپاشی قرار داده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که با انباشت چک‌های برگشتی به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان، روزانه بر تعداد داروخانه‌های در حال ورشکستگی افزوده می‌شود. ادامه این وضعیت می‌تواند به کمبود دارو و بحران در سلامت عمومی بینجامد. هم‌زمان، صدور مجوز به افراد غیرمتخصص و فروش اینترنتی بدون نظارت، چالش‌های تازه‌ای برای آینده صنعت دارو ایجاد کرده است.
طبق آمار رسمی ایران، این کشور حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه دارد که ۱۶ هزار مورد آن خصوصی است و بخش عمده‌ای از آن‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد که ۸۰ درصد داروخانه‌های کشور به طور قطعی به سمت ورشکستگی می‌روند.
وی توضیح داد داروخانه‌ها بابت نسخ تحویلی به سازمان‌های بیمه‌گر، ماهانه حدود ۹ همت مطالبه دارند، اما از سال گذشته تاکنون حتی یک ریال نیز دریافت نکرده‌اند.
سهم ۵۰ درصدی بیمه‌ها و ۵۰ درصدی طرح دارویار هنوز پرداخت نشده و معوقات کل حدود ۳۰ همت (۳۰ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود. سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایران نیز ماهانه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بابت تأمین شیرخشک بدهکار است.
کلانتری تأکید کرد کسری بودجه بیمه‌ها و بدقولی دولت باعث فلج شدن زنجیره تأمین دارو شده است. در این زنجیره، داروخانه‌ها آخرین حلقه هستند که اگر مطالبات خود را دریافت نکنند، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان نیز قادر به تسویه‌حساب نخواهند بود.
به گفته وی، میانگین خواب بدهی در داروخانه‌های خصوصی بین ۴ تا ۵ ماه است و در برخی موارد بیش از یک سال طول می‌کشد.
وی افزود: عدم نقدینگی و برگشت چک‌ها باعث می‌شود داروسازان نتوانند دارو تهیه کنند و سیستم تأمین دارو به طور کامل قفل شود. در نتیجه بسیاری از داروخانه‌ها یا تعطیل می‌شوند یا ورشکست می‌گردند.
علاوه بر مسائل مالی، کارشناسان نسبت به تهدیدهای دیگر نیز هشدار می‌دهند. صدور مجوز تأسیس داروخانه به افراد غیرمتخصص و فروش اینترنتی دارو بدون نظارت، خطراتی برای سلامت عمومی و آینده صنعت دارو ایجاد کرده است. کلانتری می‌گوید: بازار دارو باید تحت نظارت شدید وزارت بهداشت باشد و فروش اینترنتی بدون چارچوب قانونی و امنیتی، می‌تواند جان مردم را به خطر بیندازد.
