در سال ۲۰۲۱، افغانستان شاهد یکی از مهم‌ترین تحولات معاصر خود بود؛ بازگشت طالبان به قدرت پس از نزدیک به دو دهه، این روند که در نهایت به سقوط دولت جمهوری افغانستان و خروج کامل نیروهای خارجی انجامید، ریشه در سلسله رویدادهایی داشت که طی ماه‌های پیش از آگوست همان سال شکل گرفت.
پیش‌زمینه این تحولات به توافق‌نامه ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان در دوحه بازمی‌گردد؛ توافقی که بر خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان و آغاز گفت‌وگوهای بین‌افغان تأکید داشت.
با روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، سیاست خروج نیروها بدون تغییر ادامه یافت و در ۱۴ آوریل همان سال، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که خروج نظامیان تا ۱۱ سپتامبر تکمیل خواهد شد. این تصمیم طالبان را تقویت و زمینه‌ساز آغاز عملیات گسترده این گروه برای به‌دست گرفتن مناطق مختلف این کشور شد.
در ماه‌های مه و جولای ۲۰۲۱، با پیشروی طالبان، بسیاری از شهرها و ولایات افغانستان به‌ویژه در شمال، بدون درگیری قابل‌توجه تحت کنترل این گروه قرار گرفت. بخشی از نیروهای امنیتی افغان، علی‌رغم تجهیز و آموزش طی دو دهه با حمایت خارجی، یا تسلیم شدند یا از مقاومت گسترده خودداری کردند.
خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه بگرام در جولای که از سال ۲۰۰۱ تحت کنترل آمریکا بود، بدون هماهنگی قبلی انجام شد و تأثیر منفی بر نیروهای دولتی گذاشت.
تا اوایل آگوست، طالبان کنترل بیشتر استان‌ها را به دست گرفته بود. در ۱۵ آگوست، با خروج اشرف غنی، رئیس‌جمهور وقت افغانستان، از کشور، نیروهای طالبان بدون درگیری وارد کابل شده و کاخ ریاست‌جمهوری را تحت کنترل گرفتند. این رویداد موجی از بی‌نظمی و تلاش گسترده برای خروج از کشور را به همراه داشت. هجوم هزاران نفر به فرودگاه کابل و تصاویر سقوط افرادی که به بدنه هواپیمای نظامی آمریکایی چنگ زده بودند، توجه جهانیان را به خود جلب کرد.
در روزهای پایانی آگوست، وقوع اتفاقات تلخ و تکمیل خروج نیروهای خارجی، به حضور بیش از دو دهه‌ای آمریکا و متحدانش در افغانستان پایان داد. پس از تسلط کامل طالبان بر کابل، سخنگوی این گروه وعده تشکیل دولت فراگیر و رعایت برخی حقوق از جمله حق کار و تحصیل زنان را مطرح کرد. با این حال، کمک‌های مالی خارجی متوقف و میلیاردها دلار از دارایی‌های افغانستان مسدود شد.
در عرصه بین‌المللی، بازگشت طالبان با نگرانی گسترده مواجه شد. هیچ کشوری به‌طور رسمی قدرت گرفتن این گروه را به رسمیت نشناخت، اما برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان، ازبکستان، چین و روسیه رویکردی محتاطانه برای تعامل در پیش گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌ها تأکید کردند که تا زمان اقدام عملی طالبان در حوزه‌های حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم، مشروعیت بین‌المللی اعطا نخواهد شد. بیم بی‌ثباتی و موج مهاجرت نیز کشورهای همسایه را به تقویت تدابیر امنیتی واداشت.
اکنون، با گذشت چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان وارد مرحله‌ای تازه از تحولات سیاسی و اجتماعی شده است. در این دوره، هم چالش‌ها و هم فرصت‌های جدید مانند زیرساخت‌های عمرانی برای آینده این کشور شکل گرفته است. در همین راستا، تی‌آرتی فارسی گفت‌وگویی با یک کارشناس انجام داده که در ادامه، دیدگاه‌های وی ارائه خواهد شد.
عصمت خراسانلی، متخصص مسائل ایران و افغانستان در بنیاد ستا، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی، عملکرد اداره طالبان در یک سال اخیر و به‌طور کلی از زمان بازگشت این گروه به قدرت را ترکیبی از «نقاط مثبت و منفی» توصیف می‌کند.
به گفته او، تأمین نسبی امنیت مهم‌ترین دستاورد اداره طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان بوده است. وی توضیح می‌دهد: از زمان روی کار آمدن طالبان، بی‌نظمی امنیتی گسترده در کشور مشاهده نشده و همین مسئله به تحکیم حاکمیت این گروه کمک کرده است.
خراسانلی بر این باور است که این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر اینکه، بر خلاف دوره پیشین طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱)، احتمال استمرار حکومت این اداره در یک بازه زمانی طولانی‌تر وجود دارد.
با این حال، او در فهرست چالش‌های جدی به بحران اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره می‌کند: نبود فرصت‌های شغلی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم بدل شده است. نرخ بیکاری نسبت به آغاز نظام طالبان حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی نیز نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داشته است. کنار گذاشتن بخش بزرگی از زنان از بازار کار، از جمله عوامل این بحران است. او می‌افزاید که هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
خراسانلی همچنین به افزایش محدودیت‌ها به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای آینده نظام طالبان اشاره کرده و می‌گوید: در روزها و ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از بازداشت دختران جوان در شهرهای بزرگی چون کابل و هرات بدون توضیح رسمی منتشر شده است. این روند می‌تواند به ایجاد نارضایتی عمومی و تبدیل آن به تهدیدی عملی برای حاکمیت طالبان منجر شود.
او تجربه تاریخی نظام‌های اتوکراتیک و خودکامه را یادآور می‌شود که افزایش قیود اجتماعی سرانجام به کاهش اجباری آن‌ها منتهی می‌شود.
در خصوص احتمال به‌رسمیت‌شناخته‌شدن طالبان، این کارشناس معتقد است که مانند دوره پیشین، تنها شماری محدود از کشورها که یا منافع خود را در تعامل با طالبان می‌بینند یا موضوعاتی چون حقوق زنان برایشان در اولویت نیست، ممکن است دست به این اقدام بزنند. اما شناسایی گسترده و مشابه دولت‌های دموکراتیک فعلا بعید است.
خراسانلی براهمیت همخوانی نظام‌های سیاسی با فرهنگ بومی و روند تمدن معاصر تأکید می‌کند و می‌گوید که سقوط دولت جمهوری افغانستان همان‌قدر که نتیجه تلاش طالبان بود، از ناکارآمدی نظام پیشین نیز ناشی می‌شد؛ نظامی که به گفته او «وارداتی» و فاقد پیوند ریشه‌ای با فرهنگ افغانستان بود. وی با مقایسه روندهای جهانی، یادآور می‌شود که نظام‌های ایدئولوژیک، به دلیل ناسازگاری با مسیر تکامل دولت - ملت، معمولاً پایدار نمی‌مانند.
این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که حکومت طالبان شاید بتواند در بازه‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله تداوم یابد، اما در افق دورتر، آینده روشنی برای آن متصور نیست. با این حال، او تحکیم حاکمیت داخلی و گسترش روابط خارجی را به‌عنوان نقاط مثبت یاد می‌کند و به نمونه‌هایی چون شناسایی رسمی طالبان از سوی روسیه و روابط نسبتاً مثبت با کشورهایی مانند ازبکستان و امارات متحده عربی اشاره دارد.
به گفته خراسانلی، این تحولات نشان می‌دهد که اداره طالبان توانسته است در برخی حوزه‌ها جایگاه خود را تقویت کند، اما استمرار این وضعیت به چگونگی مدیریت چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سال‌های آینده بستگی خواهد داشت.
تحلیل‌گران بر این باورند که مسیر پیش روی اداره طالبان بیش از هر چیز به توانایی این اداره در ایجاد توازن میان الزامات داخلی و انتظارات بین‌المللی بستگی دارد. در حالی که بحران اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و چالش‌های حقوق بشری همچنان از مهم‌ترین موانع پیش روی اداره طالبان به شمار می‌رود، گام‌هایی چون گسترش روابط خارجی و ایجاد کانال‌های رسمی با برخی کشورها، ظرفیت تغییر معادلات را دارد.
به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی روسیه در سوم جولای ۲۰۲۵ – به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت – را می‌توان مهم‌ترین تحول خارجی در این مسیر دانست؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها می‌تواند جایگاه بین‌المللی اداره طالبان را تا حدی تقویت کند، بلکه احتمال ترغیب دیگر کشورها به تعامل رسمی با اداره طالبان در کابل را نیز افزایش می‌دهد. با این حال، تجربه سیاسی افغانستان و منطقه نشان می‌دهد که چنین دستاوردهایی تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که همراه با اصلاحات داخلی و پاسخ به مطالبات اجتماعی باشد؛ مسیری که آینده سیاسی اداره طالبان را در سال‌های پیش رو رقم خواهد زد.
