به اساس یک گزارش که روز یکشنبه از سوی واشنگتن پست به نشر رسیده است, اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده اکنون می تواند مهاجران را به کشورهایی ثالث از با اطلاعیه‌ای به مدت شش ساعت اخراج کند، حتی بدون تضمین امنیت از سوی کشورهای دریافت کننده.
بر اساس این گزارش، تاد لیونز، مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک، در یادداشتی به کارکنان این اداره در روز چهارشنبه نوشت که تصمیم اخیر دیوان عالی راه را برای از سرگیری این اخراج ها «فوراً» باز کرده است، حتی به کشورهایی که تضمین های دیپلماتیک برای حفاظت در برابر شکنجه یا آزار و اذیت ارائه نکرده اند.
به نقل از گزارش واشنگتن پست در موارد عادی، افراد اخراج شونده ۲۴ ساعت قبل اطلاع دریافت می کنند، اما در «شرایط اضطراری»، اخراج ممکن است تنها پس از شش ساعت انجام شود.
این سیاست تغییر قابل توجهی نسبت به رویه های قبلی است که در آن افراد به ندرت به کشورهای ثالث فرستاده می شدند.
وکلای مهاجرت هشدار می دهند که این تغییر می تواند هزاران نفر را در معرض خطر قرار دهد، از جمله کسانی که قبلاً به دلیل خطرات احتمالی در صورت بازگشت به کشورهای خودشان، در امان شناخته شده بودند.
ترینا رئالموتو، رئیس اتحاد ملی دعاوی مهاجرت، که این حکم را در محکمه به چالش کشیده است، گفت: «این سیاست هزاران نفر را در معرض خطر آزار و شکنجه قرار می دهد.»
اگر هیچ تضمینی وجود نداشته باشد، مهاجران همچنان اخراج خواهند شد مگر اینکه در مدت کوتاه اطلاعیه ترس خود را ابراز کنند.
کسانی که ترس خود را ابراز کنند، ظرف ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار می گیرند تا واجد شرایط حفاظت تحت قوانین ایالات متحده و کنوانسیون علیه شکنجه که ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ تصویب کرده است، شناخته شوند.
تصمیم مورخ 23 جون دیوان عالی، حکم محکمه پایین تر را که این سیاست را متوقف کرده بود، لغو نمود.
در مخالفت، قاضی سونیا سوتومایور هشدار داد: «در مسائل مرگ و زندگی، بهتر است با احتیاط عمل شود.»
منتقدان، از جمله وکلا و حامیان مهاجران، استدلال می کنند که رویه های ذکر شده در یادداشت، زمان کافی یا دسترسی قانونی مناسب برای مهاجران جهت اعتراض به اخراج های بالقوه خطرناک را فراهم نمی کند.
سایمون سندوال-موشنبرگ، وکیل اصلی در یک پرونده مرتبط، گفت: «این دسته از افراد کسانی هستند که فکر می‌کردند از خطر خارج شده اند.»
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هنوز تأیید نکرده است که چه تعداد ممکن است تحت تأثیر این سیاست جدید قرار گیرند.
