از دهه ۱۹۹۰ به این سو، افغانستان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی مواد مخدر ظهور کرده است. تولید مواد مخدر در این کشور به ویژه پس از سال ۲۰۰۱ به طور قابل توجهی افزایش یافت.

تا سال ۲۰۲۰، افغانستان به بزرگ‌ ترین تأمین ‌کننده مواد مخدر در جهان تبدیل شد و حدود ۸۵ درصد از عرضه جهانی این مواد را تأمین می ‌کرد.

این وضعیت با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تغییر کرد. پس از به دست گرفتن کنترل، اداره طالبان فرمانی صادر کرد که کشت گیاه که مواد مخدر از آن استخراج می‌ شود، را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت با تدابیر تنبیهی سختی برای متخلفان همراه بود.

این تصمیم شباهت‌هایی با سیاست‌ های مشابهی دارد که در دوره اول حکومت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ اجرا شد، اما در یک زمینه محلی و جهانی کاملاً متفاوت اعمال شده است.

به همین دلیل، پرسش‌ هایی در مورد میزان اجرای ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان و پیامد های داخلی و منطقه‌ای آن در مرکز بحث ‌های سیاسی معاصر قرار دارد.

طالبان در سال ۱۹۹۶ زمانی که کابل را تصرف کرد، افغانستان در تولید جهانی مواد مخدر به یک نقطه مهم رسیده بود. فروپاشی اقتصادی، از هم پاشیدن اقتدار دولتی و افزایش قیمت مواد مخدر زمینه مساعدی برای کشت گسترده خشخاش ایجاد کرده بود.

در این دوره، طالبان به طور غیرمستقیم از اقتصاد مواد مخدر از طریق مالیات بر تولیدات زراعتی بهره‌مند می ‌شد. اما در سال ۱۹۹۹، با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش توسط ملا محمد عمر، جهت‌گیری سیاستی به طور قابل توجهی تغییر کرد؛ کمیسیون‌ های ویژه ایجاد شد، تحریم‌ های سختی اعمال گردید و تا سال ۲۰۰۱، طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، کشت خشخاش حدود ۹۱ درصد کاهش یافت.

در دهه ۲۰۰۰، با تبدیل طالبان به یک گروه شورشی مسلح، رابطه این گروه با اقتصاد مواد مخدر بازسازی شد. درآمدها بیشتر از ترانسپورت، تأمین امنیت، مالیات و مجوزهای قاچاق به دست می ‌آمد تا تولید مستقیم.

تا سال ۲۰۱۸، گزارش‌ ها حاکی از آن بود که طالبان حدود ۲۰ درصد از درآمد خود را از بازار مواد مخدر افغانستان به دست می ‌آورد. این پایه مالی به طالبان کمک کرد تا ظرفیت نظامی خود را تقویت کرده و نفوذ خود را در ساحه تثبیت کند. در عین حال، این وضعیت حمایت مردمی از دولت مرکزی را تضعیف کرده و امنیت را بیشتر بی‌ثبات ساخت.

در دوره دوم حکومت طالبان، رهبر این گروه، ملا هبت‌الله آخندزاده، در ۱۴ اپریل ۲۰۲۲ فرمانی صادر کرد که کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان را رسماً ممنوع اعلام کرد. طالبان اعلام کرد که متخلفان با مصادره محصولات و مجازات‌ های شدید روبرو خواهند شد.

با این حال، تأثیر مورد انتظار این ممنوعیت در سال اول مشاهده نشد. برعکس، داده‌ های UNODC نشان داد که مناطق کشت خشخاش در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است.

این وضعیت از اوایل سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی تغییر کرد. طبق داده ‌های UNODC، مساحت زیر کشت خشخاش از ۲۳۳,۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰,۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. در همین دوره، تولید مواد مخدر از ۶,۲۰۰ تن به ۳۳۳ تن کاهش یافت که نشان ‌دهنده کاهش ۹۵ درصدی است.

منابع مستقل که تحلیل ‌های ساحوی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای انجام داده ‌اند، مانند AlcisGeo، این یافته‌ ها را تأیید کرده ‌اند. به عنوان مثال، کشت خشخاش در ولایت هلمند از ۱۲۹,۶۴۰ هکتار در سال ۲۰۲۲ به تنها ۷۴۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

با این حال، در سال ۲۰۲۴، تولید مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت و به ۴۳۳ تن رسید. با وجود این افزایش، این رقم همچنان ۹۳ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۲ است.

این داده‌ ها نشان می ‌دهد که اداره طالبان در اجرای ممنوعیت کشت خشخاش در کوتاه‌ مدت موفقیت قابل توجهی داشته است. با این حال، پایداری این موفقیت به تحول ساختار اجتماعی-اقتصادی موجود بستگی دارد.

کشت خشخاش در اقتصاد روستایی افغانستان تنها یک فعالیت غیرقانونی نیست، بلکه به عنوان یک شکل ضروری از کشاورزی معیشتی نیز تلقی می ‌شود. به ویژه در ولایت‌ هایی مانند هلمند، ننگرهار و قندهار، کشت خشخاش تقریباً تنها منبع معیشت برای بسیاری از کشاورزان است، به دلیل کمبود زیرساخت‌ های طولانی‌ مدت، حمایت محدود دولتی و دسترسی محدود به بازار.

بنابراین، برای اینکه ممنوعیت خشخاش در میان‌ مدت و بلند مدت مؤثر باقی بماند، اصلاحات کشاورزی، یکپارچگی بازار و توسعه منابع درآمد جایگزین ضروری است.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۴، کشت خشخاش از مناطق متراکم جنوب غربی به سمت شمال شرق جغرافیایی تغییر کرد. به طور خاص، کشت در ولایت بدخشان به طور چشمگیری ۳۸۱ درصد افزایش یافت.

این تغییر به کنترل شدید طالبان در جنوب و نظارت نسبتاً ضعیف‌تر در شمال شرق نسبت داده می ‌شود. علاوه بر این، نزدیکی شمال شرق به مرزهای چین، تاجیکستان و پاکستان به بازسازی مسیرهای قاچاق مواد مخدر کمک کرده است.

با گذشت زمان، این رابطه به یک سیستم پیچیده‌تر تبدیل شده است که شامل کنترل مسیرهای قاچاق، جمع‌ آوری هزینه ‌ها از قاچاق مواد مخدر و مدیریت شبکه‌ های ترانسپورتی می ‌شود که به عنوان منابع تأمین مالی سازمانی عمل می‌ کنند.

در حال حاضر، با کاهش تولید مواد مخدر، این ساختار به طور فزاینده‌ای به سمت مواد مخدر مصنوعی در حال انتقال است.

اگرچه ممنوعیت خشخاش توسط اداره طالبان ممکن است به عنوان یک موفقیت کوتاه ‌مدت تلقی شود، اما تحولاتی که در اقتصاد مواد مخدر کشور رخ می ‌دهد، چالش ‌های جدید و پیچیده‌ای را برای امنیت منطقه‌ای و ثبات اقتصادی ایجاد می‌ کند.

گزارش‌ های اخیر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (SIGAR) نشان می ‌دهد که علی‌رغم ممنوعیت، ذخایر عظیمی از مواد مخدر که طی سال ‌ها انباشته شده ‌اند، به ویژه در جنوب افغانستان باقی مانده‌ اند. این ذخایر تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۶,۰۰۰ تن باشد و برای تأمین تقاضای جهانی مواد مخدر برای چندین سال کافی است.

این وضعیت تأثیر تعلیق کشت خشخاش بر عرضه جهانی مواد مخدر را حداقل در میان‌ مدت به طور قابل توجهی محدود می‌ کند.

علاوه بر این، تحول مداوم در اقتصاد مواد مخدر نه تنها از نظر عرضه، بلکه از نظر تغییرات ساختاری در تولید و تجارت نیز قابل توجه است. در حالی که طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است، تولید کنندگان به طور فزاینده‌ای به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی روی آورده‌ اند و تولید مت آمفتامین در سال‌ های اخیر افزایش چشمگیری نشان داده است.

گزارش‌های متعدد سازمان‌ های بین‌المللی، از جمله UNODC، نشان می ‌دهد که مت آمفتامین که با هزینه کم تولید می‌ شود، به عنوان جایگزینی برای قاچاق سنتی مواد مخدر در جنوب شرق افغانستان گسترش یافته است.

گزارش‌ها همچنین افزایش تولید قرص‌ های مصنوعی که به طور محلی به عنوان «قرص K» شناخته می‌ شوند را نشان می ‌دهند. این قرص ‌ها ممکن است حاوی مت آمفتامین، اپیوئید ها و MDMA (یک ماده مخدر مصنوعی معروف به اکستازی) باشند. این روند نوظهور تهدید جدیدی برای امنیت مرزی و سلامت عمومی منطقه‌ای به شمار می ‌رود.

وجود ذخایر قابل توجه مواد مخدر در کنار افزایش تولید مت آمفتامین پیامد هایی دارد که فراتر از پویایی ‌های داخلی افغانستان است. کشورهای همسایه مانند ایران، تاجیکستان و پاکستان، در حالی که عزم طالبان برای اجرای ممنوعیت مواد مخدر را تأیید می‌ کنند، افزایش قابل توجهی در قاچاق مواد مخدر مصنوعی گزارش داده ‌اند.

به طور خاص، دستگیری ‌ها و توقیف ‌های مرتبط با مت آمفتامین در ایران نشان ‌دهنده گستردگی جریان‌ های مواد مخدر مصنوعی است که از افغانستان سرچشمه می ‌گیرد. در این زمینه، واضح است که مکانیسم‌ های اطلاعاتی و امنیت مرزی منطقه‌ای برای مقابله با تهدید نوظهور مواد مخدر مصنوعی به اندازه کافی آماده نیستند.

ممنوعیت مواد مخدر توسط طالبان به طور گسترده به عنوان تلاشی برای کسب مشروعیت بین‌المللی تفسیر می‌ شود. با این حال، این تلاش برای مشروعیت ممکن است در غیاب گزینه ‌های اقتصادی پایدار در نهایت ناکام بماند.

تا زمانی که پروژه‌ های معیشتی جایگزین که جمعیت ‌های روستایی را هدف قرار می ‌دهند کافی نباشند، احتمال بهره‌برداری از ذخایر مواد مخدر در بازارهای سیاه یا گسترش تولید مواد مخدر مصنوعی توانایی طالبان را برای حفظ مداوم ممنوعیت ‌های خود تضعیف خواهد کرد.

تلاش‌ های طالبان برای کنترل اقتصاد مواد مخدر بعید است که در بلند مدت موفقیت ‌آمیز باشد اگر تنها به اقدامات امنیتی محدود بماند. یک تحول واقعی تنها از طریق یک استراتژی جامع شامل توسعه روستایی، اصلاحات کشاورزی، ایجاد درآمد جایگزین و همکاری‌ های مرزی تقویت‌ شده قابل تحقق است.

در غیر این صورت، ممنوعیت خشخاش ممکن است تنها به عنوان یک ابزار سیاستی حکومت باقی بماند و در نهایت جای خود را به یک اقتصاد مواد مخدر مصنوعی پیچیده‌تر و کمتر قابل کنترل بدهد.