مجلس نمایندگان ایالات متحده در ماه جون لایحه ای را تصویب کرد که در پاسخ به درخواست سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی برای دستور دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوا گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، تحریم های محکمه جزایی بین المللی را وضع میکند.
رئیس محکمه جزایی بینالمللی گفته است که تهدیداتی مانند تحریمهای امریکا و دستور بازداشت کارکنان محکمه از سوی روسیه «موجودیت این نهاد را با خطر جدی مواجه میکند».
حاکم توموکو آکانه که در یک کنفرانس سالانه 124 عضو محکمه صحبت میکرد، مستقیماً از روسیه یا ایالات متحده نام نبرد، اما آنها را به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد توصیف کرد.
کریم خان، سارنوال محکمه جزایی بین المللی در سخنرانی خود در افتتاح کنفرانس گفت: این واضح است که با توجه به هر معیار، و هر استانداردی، این جلسه در یک زمان حیاتی برگزار می شود.
ما با چالش های بی سابقه روبرو هستیم. من فکر میکنم جامعه مدنی، قربانیان، بازماندگان و بشریت در کُل توقعات بی سابقهای دارند.
دو ماه پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه توسط دادگاهی در لاهه، روسیه حکم بازداشت کریم خان، لوی سارنوال محکمه جزایی بین المللی را صادر کرد.
در ماه جون، مجلس نمایندگان ایالات متحده یک لایحه را تصویب کرد که در پاسخ به درخواست لوی سارنوال، خان برای حکم دستگیری نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین، یوا گالانت، تحریم ها را علیه محکمه وضع خواهد کرد.
زمانیکه عدالت متناسب نیست: ایالات متحده و رابطه دشوار آن با محکمه بین المللی جزایی
'تحریم های سنگین'
آکانه گفت: محکمه در معرض حملات قرار گرفته است که هدف آن تضعیف مشروعیت، توانایی اجرای عدالت و ظرفیت آن برای تحقق قوانین بین المللی و حقوق اساسی، تهدیدات، فشارها و اعمال خرابکارانه است.
او اظهار داشت که محکمه جزایی بین المللی همچنان "به تحریم های شدید اقتصادی از طرف یک عضو دایمی دیگر شورای امنیت تهدید میشود، گویا که محکمه جزایی بین المللی یک سازمان تروریستی است. چنین اقداماتی به سرعت عملیات محکمه را در تمام شرایط و قضایا تضعیف میکند و موجودیت آنرا با خطر جدی مواجه میسازد.
اگرچه ایالات متحده به عنوان قدرت نظامی و اقتصادی پیشتاز جهان، عضو این دادگاه نیست، اما می تواند از طریق وسایل دیپلماتیک و سیاسی و تحریم های مالی که پرسونل آن را هدف قرار می دهد، محکمه جزایی بین المللی را تضعیف کند.
وی گفت: محکمه به شدت هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر استقلال و بی طرفی خود را رد می کند. ما قاطعانه هرگونه تلاش برای سیاسی کردن عملکرد خود را رد می کنیم. در همه موارد فقط طبق قانون عمل کرده ایم و همیشه این کار را خواهیم کرد. این محکمه در سال 2002 برای تعقیب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جنایات تجاوز در مواردی که کشورهای عضو مایل یا قادر به تعقیب این جنایات نیستند، تأسیس شد. محکمه می تواند جرایمی را که توسط شهروندان کشورهای عضو یا سایر بازیگران در قلمرو کشورهای عضو مرتکب شده اند، تحت تعقیب قانونی قرار دهد. بودجه محکمه در سال 2024 تقریباً 197 میلیون دلار بود.