پاکستان هند را به دور زدن معاهده آب‌های سند متهم و اعلام کرده هشدار سیل خارج از مکانیزم رسمی معاهده ارسال شده است. اسلام‌آباد این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده و هشدار داده تعلیق یک‌جانبه معاهده می‌تواند صلح و ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد.
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: در ۲۴ آگوست ۲۰۲۵، هند هشدارهای سیل را از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال کرد، نه از طریق کمیسیون آب‌های سند همان‌طور که در معاهده آب‌های سند مقرر است.
این اقدام پس از آن انجام شد که کمیسیون عالی هند در اسلام‌آباد مقامات پاکستانی را از افزایش سطح سیلاب در رودخانه تاوی در کشمیر تحت کنترل هند مطلع کرد. رودخانه تاوی به رودخانه چناب در پاکستان می‌ریزد و از مناطق مرزی گوجرات و سیالکوت عبور می‌کند.
دهلی نو در آوریل اعلام کرده بود معاهده چنددهه‌ای را «معلق» کرده و پاکستان را به حمله‌ای در کشمیر که ۲۶ نفر، عمدتاً گردشگر، کشته شدند، متهم کرده بود. پاکستان این اتهام را رد کرده و خواستار تحقیقات بین‌المللی شده است.
وزارت امور خارجه پاکستان افزود: تعلیق یک‌جانبه هند می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای صلح و ثبات در جنوب آسیا داشته باشد. در پی هشدار هند، سازمان مدیریت بحران ایالت پنجاب هشدار صادر کرد و از ادارات محلی خواست سامانه‌های نظارت و هشدار زودهنگام را فعال کنند.
معاهده آب‌های سند در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی امضا شد، کنترل رودخانه‌های شرقی، راوی، بیاس و ستلج را به هند اختصاص می‌دهد و حقوق رودخانه‌های غربی سند، جهلم و چناب به پاکستان تعلق دارد. هند می‌تواند از رودخانه‌های غربی استفاده محدودی داشته باشد، مشروط بر اینکه جریان آب‌ها به‌طور قابل توجهی تغییر نکند.
پاکستان هشدار داده است که هر گونه تلاش هند برای توقف یا انحراف سهم تضمین‌شده آب، «اقدامی جنگی» تلقی خواهد شد. این تنش در حالی رخ می‌دهد که پاکستان از بارش‌های سنگین موسمی آسیب دیده و نزدیک به ۸۰۰ نفر از اواخر ژوئن تاکنون در سیل و رانش زمین کشته شده‌اند.
