مکانیسم ماشه که در ادبیات دیپلماتیک با اصطلاح اسنپ بک (Snapback Mechanism) شناخته می‌شود، یکی از بندهای اساسی توافق هسته‌ای ایران (برجام) است. این سازوکار به طرف‌های مشارکت‌کننده در توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را بدون نیاز به اجماع مجدد و بدون امکان وتوی سایر اعضا، بازگردانند.
در واقع، این بند به‌عنوان نوعی تضمین برای کشورهای غربی گنجانده شد تا مطمئن شوند در صورت کاهش یا توقف پایبندی ایران به تعهدات، روند احیای تحریم‌ها سریع، خودکار و قطعی خواهد بود. مکانیسم ماشه در ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و نیز بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به‌صراحت آمده و که همواره به‌عنوان نقطه اختلاف جدی میان ایران و برخی طرف‌های مقابل مطرح بود.
پس از سال‌ها مذاکرات فشرده میان ایران و گروه ۱+۵، توافق برجام در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ نهایی و چند روز بعد طی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید شد. این قطعنامه نه‌تنها تحریم‌های شش‌گانه پیشین علیه ایران را لغو کرد، بلکه چارچوبی حقوقی برای تعلیق یا بازگرداندن آن‌ها نیز ایجاد نمود.
بر اساس این مکانیسم، اگر یکی از طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام ایران را به «عدم پایبندی اساسی» متهم کند، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. از آن لحظه، یک بازه ۳۰ روزه آغاز می‌شود. در این مدت، شورای امنیت باید درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر قطعنامه‌ای برای تداوم تعلیق صادر نشود ـ که هر عضو دائم شورا می‌تواند آن را وتو کند ـ تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازمی‌گردند.
اهمیت این سازوکار در آن است که بازگرداندن تحریم‌ها نیازی به رأی مثبت ندارد، بلکه کافی است هیچ تصمیمی برای ادامه تعلیق گرفته نشود. همین ویژگی، ابتکار عمل را در دست کشور شاکی قرار داده و عملاً حق وتوی سنتی اعضای دائم را بی‌اثر می‌سازد. اعتبار این بند نیز محدود به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است و پس از آن به پایان می‌رسد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده خود علیه ایران را بازگرداند. دو سال بعد، دولت ترامپ کوشید با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیسم ماشه را فعال کند. اما اکثر اعضای شورای امنیت این اقدام را فاقد مبنای حقوقی دانستند، زیرا واشنگتن دیگر به‌عنوان عضو مشارکت‌کننده در برجام شناخته نمی‌شد.
روسیه و چین با این اقدام مخالفت کردند و سه کشور اروپایی نیز حاضر به همراهی با آمریکا نشدند. از نگاه ایران، این تلاش نشان داد که اعتبار حقوقی مکانیسم ماشه هم می‌تواند محل مناقشه باشد. تهران در واکنش اعلام کرد در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود خواهد کرد و حتی احتمال خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرد.
شمارش معکوس برای انقضا یا اجرای مکانیسم ماشه
اکنون در سال ۲۰۲۵، این مکانیسم در آستانه پایان اعتبار خود قرار گرفته است. سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند اگر ایران انعطاف بیشتری در مسیر بازگشت به تعهدات یا پذیرش توافقی تازه نشان ندهد، آماده‌اند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
مذاکراتی نیز در شهر استانبول ترکیه میان ایران و نمایندگان اروپا برگزار شده است که نشانه‌ای از باقی‌ماندن روزنه‌های دیپلماتیک است. بااین‌حال، گزینه‌های پیش روی طرفین محدود و زمان اندک است. اگر ماشه فعال شود، همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت دوباره اجرایی خواهد شد. اما اگر تا تاریخ انقضا اقدامی صورت نگیرد، این ابزار حقوقی به تاریخ خواهد پیوست و برجام رسماً وارد مرحله‌ای جدید می‌شود.
به گفته کارشناسان، مکانیسم ماشه امروز در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. این سازوکار یا می‌تواند به آخرین اهرم فشار غرب علیه ایران بدل شود، یا با پایان‌یافتن اعتبارش، نمونه‌ای نادر از ابزارهای ناکام دیپلماسی بین‌المللی تلقی خواهد شد.
در هر دو حالت، تأثیر آن بر آینده روابط ایران با جهان و نیز بر معادلات امنیتی منطقه غیرقابل انکار است. کشورهای منطقه با نگرانی تحولات را دنبال می‌کنند؛ زیرا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند بر اقتصاد منطقه‌ای و مسیرهای تجاری نیز اثرگذار باشد.
مکانیسم ماشه از ابتدای شکل‌گیری برجام تا امروز همواره به‌عنوان یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز مطرح بوده است. از یک‌سو، برای غرب اطمینان‌بخش‌ترین تضمین در برابر نقض تعهدات ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر، از نگاه تهران ابزاری ناعادلانه و خلاف روح همکاری تلقی می‌گردد.
اکنون که تنها چند ماه تا پایان اعتبار این مکانیسم باقی مانده، پرسش اصلی این است که آیا اروپا و دیگر طرف‌های برجام در مسیر فعال‌سازی آن گام برمی‌دارند یا ترجیح می‌دهند از فرصت‌های باقی‌مانده برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک استفاده کنند. پاسخ به این پرسش نه‌تنها آینده برجام، بلکه معادلات ژئوپلیتیک و امنیتی خاورمیانه را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
دکتر مصطفی جانر، عضو هیئت‌علمی انستیتوی مطالعات خاورمیانه دانشگاه ساکاریا، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی، تأکید می‌کند که برخلاف تصور عمومی، نقش روسیه و چین در جلوگیری از فعال‌شدن مکانیسم ماشه بسیار محدود است. به گفته وی این دو کشور اگرچه در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارند و در بسیاری از مقاطع از مواضع ایران حمایت کرده‌اند، اما در موضوع مکانیسم ماشه هیچ ابزار عملی برای جلوگیری از اجرای آن ندارند. به‌محض آنکه سه کشور اروپایی ـ فرانسه، بریتانیا و آلمان ـ تصمیم بگیرند ماشه را فعال کنند، تحریم‌های شورای امنیت که پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران وضع شده بود، دوباره بازخواهد گشت و روسیه و چین نمی‌توانند مانع آن شوند.
به اعتقاد جانر، پس از چنین اقدامی، بعید است مسکو و پکن درگیر تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با تصمیم اروپا شوند. او توضیح می‌دهد که این روند می‌تواند عملاً به قطع کامل روابط میان ایران و غرب بینجامد یا حداقل هرگونه سازوکار دیپلماتیک را برای مدت طولانی مسدود کند.
این کارشناس با اشاره به تحولات اخیر، از جمله تصمیم هیئت‌مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش درزکرده مبنی بر نقض توافق‌های حفاظتی از سوی ایران، معتقد است این دو موضوع پیش از حمله ۱۳ ژوئن اسرائیل به ایران به‌عنوان توجیه مورداستفاده قرار گرفتند.
وی می‌افزاید که امروز بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بر این باورند که احتمال آغاز دور دوم درگیری ایران و اسرائیل در حال افزایش است. در چنین شرایطی، فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند به‌عنوان دلیل دیگری برای حمله اسرائیل مطرح شود. اسرائیل می‌تواند این اقدام را شاهدی بر نقض تعهدات ایران معرفی کرده و آن را به‌عنوان توجیهی برای اقدامات نظامی دوم خود علیه ایران استفاده کند.
به گفته جانر، چنین سناریویی نه‌تنها امکان مذاکره و گفت‌وگوی دیپلماتیک میان ایران و غرب را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه را نیز تقویت می‌کند.
جانر با یادآوری اینکه ایران پس از درگیری اخیر با اسرائیل و هم‌زمان با گزارش آژانس، همکاری خود با این نهاد را متوقف کرد، خاطرنشان می‌سازد: در حال حاضر نیز ایران اجازه ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را نمی‌دهد. اگر مکانیسم ماشه فعال شود، تهران ممکن است گام‌های سخت‌تری بردارد و حتی از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. چنین اقدامی بدون شک یک تحول منفی بزرگ در منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود.
او درعین‌حال یادآور می‌شود که در خاورمیانه، موضوع منع اشاعه سلاح هسته‌ای از پیش با چالش روبه‌روست؛ زیرا اسرائیل دارای زرادخانه هسته‌ای خارج از هرگونه نظارت بین‌المللی است.
به گفته جانر وجود تسلیحات هسته‌ای در اختیار اسرائیل که هیچ نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود، به‌خودی‌خود الگویی منفی برای منطقه ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، فشارهای فزاینده می‌تواند ایران را نیز به سمت توسعه سلاح هسته‌ای سوق دهد.
از نگاه جانر، دو مانع اصلی عضویت در پیمان ان‌پی‌تی و فتوای رهبر ایران در برابر حرکت ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای وجود دارد.
اما وی تاکید دارد که هر دو عامل قابل‌بازگشت یا تعلیق هستند و در فضای کنونی ممکن است وزن بازدارندگی هسته‌ای برای ایران بیش از گذشته افزایش یابد.
او تأکید می‌کند که در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، ایران ممکن است به خروج از ان‌پی‌تی و حتی تعلیق فتوا بیندیشد. همچنین، احتمال دارد تهران بدون اعلام رسمی، بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را از دید نهادهای بین‌المللی پنهان کرده و به طور محرمانه به سمت تسلیحات حرکت کند.
دکتر جانر با اشاره به محدود بودن زمان، می‌گوید که پیش‌بینی مسیر دقیق دشوار است. اما تا اوایل سپتامبر، یعنی یک تا دو هفته آینده، باید تکلیف روشن شود. زیرا اگر قرار باشد مکانیسم ماشه فعال شود، اطلاع‌رسانی به شورای امنیت باید حداقل یک ماه پیش از انقضای تاریخ ۱۸ اکتبر انجام گیرد؛ بنابراین چند روز آینده برای تصمیم‌گیری حیاتی خواهد بود.
به اعتقاد وی، فشار اسرائیل بر کشورهای اروپایی نیز عاملی جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. جانر یادآور می‌شود که در جریان درگیری اخیر ایران و اسرائیل، صدراعظم آلمان حتی گفته بود اسرائیل کارهای کثیف ما را انجام می‌دهد. این جمله نشان‌دهنده موضع سخت سه کشور اروپایی در برابر ایران است. از همین رو، احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه در شرایط کنونی نسبتاً بالا به نظر می‌رسد.
بر اساس دیدگاه این کارشناس، فعال‌شدن مکانیسم ماشه نه‌تنها به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است، بلکه می‌تواند به‌عنوان محرکی برای تشدید رویارویی ایران و اسرائیل نیز عمل کند. درعین‌حال، چنین وضعیتی چشم‌انداز دیپلماسی را به‌شدت تضعیف کرده و احتمال اقدامات ایران در حوزه هسته‌ای را افزایش خواهد داد.
به گفته جانر، آینده این روند به تصمیماتی بستگی دارد که در هفته‌های پیش رو از سوی سه کشور اروپایی و نیز تهران اتخاذ خواهد شد. اما روشن است که هرگونه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، پیامدهایی فراتر از یک اختلاف حقوقی خواهد داشت و می‌تواند ساختار امنیتی خاورمیانه را در سال‌های آینده تحت‌تأثیر قرار دهد.
