وأوضح القاضي براين مورفي أن ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية يحرمهم من فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
جاء القرار استجابة لالتماس عاجل تقدّم به محامون عن مهاجرين من لاوس والفلبين وفيتنام، أشاروا فيه إلى أن موكليهم يواجهون خطر ترحيل وشيك إلى ليبيا، التي وصفوها بأنها بلد يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما بحق المهاجرين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن في أواخر أبريل/نيسان عن مساعي بلاده لإيجاد دول بديلة عن السلفادور لاستقبال المرحّلين. في المقابل، نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، وجود أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مرحّلين، وأكدت رفضها القاطع لأي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا.
من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" في أوائل مايو/أيار بأن إدارة ترمب أجرت محادثات مع ليبيا ورواندا حول إمكانية استقبال مهاجرين في الولايات المتحدة ممن لديهم سجلات إجرامية، بحسب مصادر مطلعة على هذه المفاوضات. وفي السياق نفسه، تزامن وجود صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، في واشنطن مع تلك الأنباء.
كما نفت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الموازية في بنغازي، في بيان صدر الأربعاء، وجود أي اتفاق أو تفاهم بشأن توطين مهاجرين في ليبيا، أياً كانت جنسياتهم. وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.
