وقال قاضي الهجرة جيمي إي. كومانس إن الحكومة قدمت ما اعتبره "أدلة كافية" تُثبت أن بقاء خليل في الولايات المتحدة قد يُلحق "عواقب وخيمة بالسياسة الخارجية"، وهو ما اعتُبر مبرراً كافياً لترحيله، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأشار القاضي إلى أن الحكومة "أثبتت بأدلة واضحة ومقنعة أن خليل قابل للترحيل".

يأتي هذا القرار في ظل حملة أوسع تنتهجها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب ضد الطلاب والأكاديميين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

من جانبهم، أكد محامو خليل نيتهم الطعن في القرار ومواصلة المعركة القانونية، مع السعي للحصول على إعفاء قانوني يمنع الترحيل.

وكان قاضٍ فيدرالي قد أصدر في 11 مارس/آذار الماضي أمراً بـ"منع مؤقت" لترحيل خليل، وفقاً للمصدر ذاته. وخلال جلسة الجمعة، أوضح محامي الدفاع مارك فان دير هوت أن مذكرات الحكومة المقدمة إلى المحكمة لا تتضمن أي دليل يُثبت صلة خليل بالسياسة الخارجية، وهو ما يشكك في دوافع القرار، حسب أسوشييتد برس.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، التي بدأت في جامعة كولومبيا، لتشمل أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.