يأتي هذا التصريح غداة كشف القناة "12" العبرية (خاصة) النقاب، الأحد، عن توجيه بار أمراً قبل أشهر بفتح تحقيق بشأن تسلل أشخاص "كاهانيين" إلى الشرطة بهدف تقويض الحكم.

و"الكاهانيون" هم يهود متطرفون يحملون فكر الحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة في إسرائيل، وغالباً ما يجري توجيه الاتهام إلى بن غفير وعناصر حزبه بأنهم من أتباع كاهانا.

وأوضح بن غفير، في كلمة أمام عناصر من حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أن "رئيس الشاباك جمع مواد ضد المفوض العام للشرطة داني ليفي، هذا (بار) رئيس منظمة سرية تآمر ضد مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية ومصلحة السجون والشرطة".

وأضاف: "هذا مجرم! رونين بار خطر على الديمقراطية ومكانه السجن، في أي بلد متحضر كان سيجلس الآن في زنزانة للاشتباه في تدبيره انقلاباً"، وفق صحيفة "معاريف".

والجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، لكن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) جمدت القرار لحين حسمها في 8 أبريل/نيسان المقبل التماسات من أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية ترفض الإقالة.

ومن المقرر أن تنتهي مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل أو عندما يجري تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني، وفقاً لقرار الحكومة.

ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، وفق الحركة.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بـ"الولاء الشخصي".

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالاً أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.