جاء ذلك في منشور عبر موقع "لينكد إن"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ورأى برنية أن "الأمر التنفيذي الأمريكي المتخَذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني لكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري".
وأعرب عن "شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا"، وأوضح أن "المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكَّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5 آلاف جهة سوريّة".
كما لفت برنية إلى أن المرسوم الأمريكي "ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافةً إلى أنه يمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا".
وبيَّن أن "المرسوم يوجِّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي شيء أمريكي إلى سوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه".
وأكد برنية "عزم الوزارة على الاستفادة من كامل الفرص، التي تولِّدها هذه الإجراءات لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا".
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يُعدّون "بالغي الأهمية لتنمية سوريا وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة عقب مرسوم وقّعه الرئيس ترمب، أنهى به العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشار البيان إلى أن المرسوم الذي وقَّعه ترمب ألغى العقوبات التي فُرضت سابقاً على سوريا. وأكد توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.
وذكرت وزارة الخزانة في البيان نفسه، أنها "فرضت تطبيق عقوبات جديدة على نظام الأسد وجهات فاعلة أخرى مزعزعة للاستقرار".
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
