تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% في مقابل الدولار بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، على ما أفادت المصارف الحكومية.

ويتم تداول الجنيه المصري بسعر 31.8 في مقابل الدولار، الأربعاء، في المصارف في حين كان متداولاً بسعر 15.6 في مارس الماضي/آذار.

ومع هذا الانخفاض الجديد في قيمة العملة المصرية ستزداد معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته وبلغت نسبة التضخم فيه 21.9%.

وتعاني مصر شحّاً شديداً في العملة الأجنبية بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال المستثمرة في البلاد بعد بدء الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط، ورفع الفائدة الأمريكية العام الماضي.

ومن جهته، عبّر الرئيس المشارك لقسم البحوث في "CA Capital"، منصف مرسي، عن انخفاض قيمة الجنيه الحالية أنها "طبيعية ومتوقعة".

وقال: "لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن (...) لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية، سترى تراجعاً بالسعر".