شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، هجوماً على فرنسا بعد فرضها عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وطالب تل أبيب بالاعتناء بمصالحها "وليس مصالح باريس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية حظر دخول 28 مستوطناً إسرائيلياً إلى أراضيها، بسبب مشاركتهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، في خطوة سبقتها فيها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وذكر بن غفير، في منشور بحسابه على منصة إكس: "بعدما أعطت ضمانة لإدخال الأدوية التي وصلت إلى حماس بدلاً من المختطفين، تواصل فرنسا مساعدتنا بهدايا إضافية".
وزعمت، وسائل إعلام عبرية، أن أحد المحتجزين الذين تمكنت قوة إسرائيلية، فجر الاثنين، من إطلاق سراحهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد تلقى أدوية عندما كان في الأسر، لكنها ليست الأدوية التي أدخلتها إسرائيل.
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أُدخلت شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، في إطار صفقة بوساطة فرنسية قطرية، شملت أيضاً إدخال أدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
واتهم بن غفير في المنشور نفسه، فرنسا بمحاولة التوصل لاتفاق مع لبنان، اعتبره "استسلاماً لحزب الله"، منتقداً كذلك باريس، بعد "فرضها عقوبات على العشرات من المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "لقد حان الوقت لكي نوضح أن على دولة إسرائيل أن تعتني بمصالحها، وليس بمصالح باريس".
وكشفت تقارير أجنبية، الاثنين، عن أن فرنسا قدمت اقتراحاً مكتوباً إلى لبنان، يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل، والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
