أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى الجمعة قبوله تشكيل حكومة جديدة للبلاد، عقب تكليفه من الرئيس محمود عباس، الخميس.
ونشرت نصها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) رسالة وجهها مصطفى إلى الرئيس عباس، أعلن فيها قبوله تكليف تشكيل الحكومة الـ19.
وقال مصطفى في الرسالة: "يشرفني قبول تكليفكم لي تشكيل حكومتكم، الحكومة التاسعة عشر، والتي سنقدمها لسيادتكم خلال المدة المحددة في القانون، وذلك بعد إجراء مشاورات واسعة للإقرار والمصادقة من سيادتكم".
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه "لا دولة دون غزة، ولا دولة في غزة بعيداً عن الضفة والقدس".
وأشار إلى استمرار "جرائم القتل والتدمير والاجتياحات وإرهاب المستوطنين، والاعتقالات المستمرة في محافظات الوطن الأخرى، وتحديداً في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، في ظل حصار مالي واقتصادي وقرصنة أموالنا التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يتطلب مزيداً من الجهود ووحدة الصف ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة العربية والدولية".
وقال مصطفى، إن الحكومة "ستعمل فور المصادقة عليها" على رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة.
وأضاف أن "العدوان (الإسرائيلي) وهذا الاستهداف لن يكون إلا سبباً لمضاعفة الجهود لتعزيز صمود شعبنا واستكمال مسيرة البناء للوصول إلى الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية".
"تعمق الانقسام"
بالمقابل، اعتبرت فصائل فلسطينية، أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، خطوة "تعزز سياسة التفرّد وتعمق الانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".
وقالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن "اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفرّد، وتعميق للانقسام".
وأضافت أن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
وتابعت الفصائل: "من حقّ شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".
وفي فبراير/شباط الماضي، قبل الرئيس عباس استقالة اشتية التي أعلنها في كلمة خلال اجتماع أسبوعي.
وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال، آنذاك، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
يأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في حق الفلسطينيين.
