ورفعت المحكمة القيود التي فرضها قاض بالمحكمة الجزئية في بوسطن في 18 أبريل/نيسان الماضي، الذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم فرصة للاعتراض وإثبات الضرر الذي يمكن أن يتعرضوا إليه.

وكانت المحكمة علقت الأمر القضائي في 23 يونيو/حزيران الماضي. ووافقت أمس الخميس، على طلب وزارة العدل بتوضيح أن قرارهم الصادر في 23 يونيو/حزيران يشمل أيضاً الحكم المنفصل الذي أصدر في 21 مايو/أيار بأن الإدارة الأمريكية انتهكت أمره القضائي بمحاولة إرسال مهاجرين إلى جنوب السودان.

وقالت المحكمة، إن على "ميرفي (قاضي المحكمة الجزئية) الآن التوقف عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر في 18 أبريل/نيسان من خلال الأمر التصحيحي الصادر في 21 مايو/أيار".

ووصفت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين، القرار بأنه "انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي".

وقالت ماكلافلين، إن المهاجرين الثمانية "سيكونون في جنوب السودان بحلول يوم الجمعة".

في المقابل اعتبرت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة ترينا ريلموتو أن "حكم المحكمة العليا يكافئ الحكومة على انتهاكها للأمر القضائي وتأخير تنفيذ القرار الذي أمرت به المحكمة الجزئية".

وأضافت: "يواجه ثمانية رجال الآن خطر الترحيل الوشيك إلى ظروف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة في جنوب السودان".

يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة العسكرية الشمالية الأمريكية، أمس الخميس، البدء بنشر 200 عنصر من سلاح مشاة البحرية "المارينز" في فلوريدا، بهدف تقديم الدعم للمداهمات التي تنفذها شرطة الهجرة الفيدرالية لتوقيف المهاجرين غير النظاميين في الولاية.

وبحسب مسؤول أمريكي، وافق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، على تعبئة نحو 700 جندي ونشرهم في ولايتي تكساس ولويزيانا.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، كثفت وزارة الأمن الداخلي عمليات الترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية.

وأصدرت الإدارة الأمريكية في مارس/آذار الماضي توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنها لن تضطهد أو تعذّب المهاجرين، فيمكن ترحيل الأفراد إلى هناك "من دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات".