تحت ضغط الأزمة المزدوجة في الجزائر اضطرت حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إلى تقليص الإنفاق الحكومي بواقع 50% وتجميد عدد من المشاريع.
في يونيو/حزيران الماضي أقرت الحكومة الجزائرية قانون موازنة تكميلياً بإجراءات تقشفية، لمواجهة تبعات انتشار جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
وقانون "الموازنة التكميلي" الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات.
وبموجب القانون الذي وصف بالتقشفي جرى تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ3 دنانير (2.3 سنت) للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير (3.9 سنت) للتر الواحد.
كما جرى تخفيض قيمة سعر برميل النفط المعتمد في إعداد قانون الموازنة العامة من 50 إلى 30 دولاراً للبرميل بعد انهيار أسعار الخام، بخاصة في أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى في 22 عاماً.
في المقابل تستقبل الجزائر العام الجديد بعجز تاريخي في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار، وسط علامات استفهام حول السبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير المسبوقة.
وكان برلمان الجزائر بغرفتيه قد صدَّق على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار (22 مليار دولار)، في وقت راوح فيه العجز بين 13 و17 مليار دولار منذ أزمة النفط عام 2014.
ويعاني اقتصاد الجزائر منذ عقود تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل 93% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وقلصت شركة المحروقات الحكومية سوناطراك، كبرى شركات البلاد، استثماراتها لعام 2020 بواقع النصف، نزولاً من 14 إلى 7 مليارات دولار بسبب فيروس كورونا.
وخلافاً للسنوات الماضية تقلصت صفقات شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات الموقعة في 2020، مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد.
وحسب بيانات لوزارة الطاقة الجزائرية فإنه يُتوقع تراجع مداخيل سوناطراك بواقع 10 مليارات دولار، نزولاً من 33 مليار دولار في 2019، إلى 23 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما تراجعت الصادرات سوناطراك بنحو 41% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وحسب البيانات بلغت خسائر شركة الكهرباء والغاز الحكومية "سونلغاز" 18.7 مليار دينار (152 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها مقارنة بنهاية سبتمبر/أيلول 2019.
بدورها تجرعت شركة نفطال (فرع سوناطراك) التي تحتكر توزيع الوقود وتسويقه، خسائر بلغت 41 مليار دينار (333 مليون دولار).
