قال نشطاء إن قوات الأمن البحرينية ضربت سجناء خلال احتجاجهم على ظروف السجن، في عملية أمنية وصفتها السلطات بأنها ردّ على عصيان بعد تحذيرات متكررة.

ويزداد التوتر في سجن جو الرئيسي بالبحرين منذ تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي الذي قالت السلطات إنها احتوته.

ونظمت أسر المحتجَزين احتجاجات صغيرة خارج السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين ظروف السجن.

وقالت جمعية "الوفاق" المعارضة التي حُلّت، ومنظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومعهد البحرين للحقوق والحريات، إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة خلال عملية الفضّ السبت.

وقال سيد أحمد الوداعي عضو معهد البحرين الذي يقيم في المنفى، إن أحد السجناء أبلغه أن النزلاء شكّلوا سلاسل بشرية في اعتصام حاولت قوات الأمن فضه.

وأمكن سماع السجين يقول في محادثة هاتفية مسجلة قدّمها الوداعي: "أحاطوا به (أحد السجناء) ورأينا العصيّ ترتفع وتنهال على جسمه حتى اقتادوه إلى الخارج".

وقالت الإدارة العامة البحرينية للإصلاح والتأهيل، وهي الهيئة المسؤولة عن السجون في بيان لوسائل الإعلام الرسمية، إن عدة نزلاء في سجن جو سدوا الممرات ورفضوا دخول عنابرهم.

وقالت الإدارة إن النزلاء لم يصغوا إلى التحذيرات على مدار أيام مما اقتضى اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضدّ مرتكبي أعمال الفوضى والعنف بحقّ عدد من ضباط الشرطة.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين الأحد، إنها زارت السجن للتحقيق في الحادثة، وخلصت إلى أن ما أثير بشأن ضرب ونقل النزلاء إلى أماكن غير معروفة "غير صحيح".

وتواجه البحرين ضغوطاً من منظمات حقوقية بشأن أحوال السجن، بخاصة اكتظاظه بالسجناء وسوء حالة النظام الصحي ونقص الرعاية الطبية.

ويقبع مئات من الساسة المعارضين والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011 وما تلاها من حملات للحكومة.

وقالت البحرين في 28 مارس/آذار إن كل النزلاء الذين طلبوا التطعيم بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا حصلوا عليه.

وأطلقت البحرين، شأنها شأن دول أخرى، سراح بعض السجناء الأكثر عرضة للخطر، ومنهم النساء الحوامل.