وخلال جلسة خُصصت لمناقشة مسألة "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول، دعا المدعي العام ريمي هيتز إلى استمرار سريان المذكرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن هذا الطلب في جلسة مقررة يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

كانت محكمة الاستئناف في باريس قد صدَّقت في يونيو/حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، بعد فتح محكمة فرنسية في باريس تحقيقاً عام 2021 بشأن الهجمات الكيميائية التي نُفذت في سوريا عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق.

واستخدم نظام البعث المنهار الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/آب 2013 في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني.