وقالت الوزارة في بيان رسمي: "نُحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو من هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمى أو ظرف"، مؤكدةً أن الجهة المذكورة لم تُؤسَّس بهدف الإغاثة، وإنما أضحت أداة لقتل وتجويع الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل بشكل يومي قتل العشرات من الجوعى قرب مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، إلى جانب إصابة واعتقال آخرين، مشيراً إلى أن عمل المؤسسة يجري "خارج أي رقابة أممية أو قانونية"، وأنه تسبب في استشهاد مئات الفلسطينيين وسحق آخرين تحت آليات عسكرية إسرائيلية.

واتهمت الوزارة "GHF" بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لاستقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت ذرائع لوجيستية أو أمنية، محذِّرة من أن المؤسسة باتت تمثل "مراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية".

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التعامل مع المؤسسة، وصولاً إلى إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، داعيةً المواطنين والعائلات ووسائل الإعلام إلى "التحلي بالوعي الوطني، ورفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل".

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، إذ يستهدف رصاص الاحتلال الفلسطينيين المجوعين في أثناء انتظارهم الغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.