وأوضحت رئيسة الجمعية، المحامية دومينيك كوشين، لوكالة الأنباء الفرنسية أن الشكوى قُدمت يوم الخميس ضد مجهول، مشيرة إلى أن الجمعية تأسست عام 2002 برئاسة مشتركة مع المحامية الراحلة والمدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان، جيزيل حليمي.

ووفق بيان صادر عن الجمعية، فإن الشكوى تستهدف إسرائيليين فرنسيين يقيمون في "مستوطنات غير شرعية"، أو ممن انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي "المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن الفلسطينيين "يُطردون قسراً" من جيش الاحتلال، ويُنقلون من أراضيهم "لصالح توسع غير قانوني للمستوطنات".

كما تشمل الشكوى كيانات فرنسية، من بينها جمعيات تُتهم بتجنيد أشخاص داخل فرنسا يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل للإقامة في "مستوطنات غير قانونية".

وكانت إسرائيل أعلنت في أواخر مايو/أيار عن خطة توسعية كبيرة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إنشاء 22 مستوطنة جديدة.

وتُدين الأمم المتحدة بشكل مستمر هذا النشاط الاستيطاني، باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعد من العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل دائم يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

وبلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية 214 في نهاية عام 2024، منها 66 أقيمت خلال الحرب (الإبادة في غزة بدأت في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023)، وفي أول عامين من ولاية الحكومة ازداد عددها في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين حسب قناة 12 العبرية.

وأدى تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد 989 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.