جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة إسطنبول العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة بين 30 مايو/أيار و1 يونيو/حزيران.

وأوضح شيمشك أن العالم يمر حالياً بمرحلة تشهد تقلّبات غير مسبوقة في السياسات التجارية، بفعل تصاعد التوترات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ما ينعكس على ديناميكيات التجارة العالمية. وفي هذا السياق، شدد على أهمية البحث عن نماذج اقتصادية أكثر عدالة واستدامة.

وفي حديثه عن التمويل الإسلامي، وصفه شيمشك بأنه "بديل واعد" و"أداة قوية"، قائلاً: "يرتكز هذا النموذج على تقاسم المخاطر، ويعتمد على الأصول الحقيقية، مما يزيد من موثوقيته ويعزز العدالة في توزيع الرخاء".

وأشار الوزير التركي إلى أن التمويل الإسلامي يحقق نمواً متسارعاً على مستوى القيمة والحصة السوقية، لافتاً إلى أن بلاده دخلت قائمة الدول العشر الأوائل في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، إذ تحتل المرتبة العاشرة من بين 136 دولة.

وأكد شيمشك أن الحكومة التركية تولي أهمية خاصة لتطوير الصيرفة الإسلامية والنظم المالية القائمة على المشاركة، مشيراً إلى أن مشروع قانون التمويل الإسلامي يعد من أولويات الوزارة حالياً.

وأردف: "كانت هناك بعض المسائل في مسودة النص بحاجة إلى تصحيح، ونحن نعمل عليها بدقة متناهية. لا نريد إدراج مواد لن يعتمدها القطاع أو قد تسبب مشكلات عملية".

واختتم الوزير التركي تصريحه بتأكيد أن التمويل الإسلامي، رغم صغر حجمه النسبي في النظام المالي العالمي، فإنه يمكن أن يشكّل خريطة طريق فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للنمو والازدهار، مشيراً إلى أن القمم والمؤتمرات الدولية تمثل رافعة مهمة لتعزيز هذا التوجّه.