جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة دمشق، ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير السعودي.
وقال بن فرحان: "سنقدم مع دولة قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام السوري"، مضيفاً: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل معاً لتحقيق ذلك الهدف".
وأشار إلى أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يعكس "علاقات الأخوّة" بين البلدين، مضيفاً: "نتطلع إلى توسيع الشراكة بين المملكة وسوريا في مختلف المجالات".
كما شدد الوزير السعودي على أن رفع العقوبات عن دمشق "سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري، وسيعود بالنفع على الشعب السوري من خلال تحسين أوضاعه المعيشية".
ووصل بن فرحان إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحث سبل العمل المشترك، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إن "ابن فرحان ووفداً اقتصادياً رفيع المستوى وصلوا إلى دمشق في زيارة رسمية"، دون أن تحدد مدتها.
وأشارت إلى أن الوفد ضم "المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات".
وأضافت: "سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وفي وقت لاحق، أفادت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على منصة إكس، بأن الشرع استقبل "وفداً سعودياً رفيع المستوى، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين".
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أمريكي وأوروبي في مايو/ أيار الحالي، رفع العقوبات عن دمشق.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث بينها 53 سنة من سيطرة النظام السوري.