ودخل القرار، حسب بيان صادر عن البنتاغون، حيّز التنفيذ على الفور، ويمنع بموجبه الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في مذكرة: "بينما تظل الوزارة ملتزمة الشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر حماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر".

وأكد هيغسيث أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي "أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الوزارة".

وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إنّ القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة".

وأضافت الرابطة في بيان: "يقال إنّ القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع"، على حد تعبيرها.

ومنذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، فرض دونالد ترمب عدة قيود على الصحفيين ومختلف المؤسسات الإعلامية.

وحذّر البيت الأبيض من أن ترمب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام، وأن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

كما طلب ترمب من مؤسسات إعلامية، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وسي إن إن وإن بي سي نيوز، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أمريكا نيوز.

وأمس الجمعة، قالت وكالة رويترز إنّ إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وجرى إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب.