وعلّق البشير في منشور على حسابه بمنصة إكس قائلاً: "قرار رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يُعَدّ خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي".

وأوضح أن رفع العقوبات سيعزز أيضاً بناء قدرات "المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والغاز، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة مصفاة بانياس وحمص، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع".

والجمعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عامّاً يوفّر "تخفيفاً فورياً" للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس دونالد ترمب، كما أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة لتوفير مستوى مستقرّ من أمن الطاقة، منعاً لحدوث أي خلل قد يؤدّي إلى عدم الاستقرار ويؤخّر عملية التنمية في البلاد. وبحسب إحصائيات عام 2015، سجّلَت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليون قدم مكعب.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58% من إنتاج الغاز الكلي في البلاد. أما الغاز المصاحب للنفط فيشكل 28% من الإنتاج، إذ يأتي أغلبه من شرق نهر الفرات.

وفي عام 2010 كان النفط يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50% من إيرادات الدولة.

وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يومياً، إلا أن الإنتاج تراجع بحدة ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل فقط يومياً.

وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، هما الشمال الشرقي خصوصاً في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب مدينة دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوبي محافظة الرقة. بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها على معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بالنظام السوري تطالب الإدارة السورية الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.