وقالت الوزارة إن المداهمات التي شهدتها سبع ولايات اتحادية جرت في مواقع مرتبطة بجماعة (مملكة ألمانيا) ومنازل عناصرها البارزين اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن أعضاء الجماعة، البالغ عددهم ستة آلاف شخص أسسوا "دولة مضادة" في ألمانيا ويقوضون حكم القانون واحتكار الدولة لاستخدام القوة.

وأضاف أنهم "يدعمون ادعاءهم المفترض بالسلطة بروايات المؤامرة المعادية للسامية".

وأوضحت الوزارة أن أمر حظر الجماعة صدر قبيل المداهمات.

ووضعت المخابرات الداخلية الألمانية حركة "مواطني الرايخ" تحت المراقبة في عام 2016، بعد وقت قصير من إطلاق أحد أعضائها النار على شرطي في أثناء مداهمة منزله.

ويؤمن أنصار الحركة بأن الديمقراطية الألمانية الحالية ما هي إلا واجهة غير شرعية، وأنهم مواطنون في نظام ملكي مستمر، كما يقولون، بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، على الرغم من إلغائه رسمياً.