وتجمع عشرات المتظاهرين أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوِّحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كُتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".
وبدعمٍ من منظمتَي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
واستخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل. كما أوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة ذاتها، ساشا ديشموك، أنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
وحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.
ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران من دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".
وفي مستهلّ عرضهم القضية ضد الحكومة، قال المحامون إن وزار ة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وقال محامو غلوبال ليغل آكشن نتوورك (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق، إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشاروا إلى أن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلَّق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية في غزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصاً بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكنَّ الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وأضاف: "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل -رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".
وبدعمٍ أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية موثقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حتى الآن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافةً إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، في ظل دمار شامل طال البنى التحتية والمرافق الحيوية للقطاع.