وقال كتشالي في منشور على منصة إكس: "إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا موضع ترحيب".

وأوضح أن هذه الإجراءات تحمل أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أن تركيا ومن خلال قدرتها المؤسسية والقوة الريادية لقطاعها الخاص وبالتعاون مع جميع الدول المنفتحة على التعاون، ستواصل دعم الخطوات التي من شأنها أن تسهم في التنمية الاقتصادية في سوريا.

والجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يوفر "تخفيفاً فورياً" للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس دونالد ترمب.

وأشارت وزارة الخزانة، في بيان عبر منصة إكس، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا".

وأوضحت الوزارة أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.