ووفق بيان صادر عن الرئاسة السورية، عُقدت القمة في باريس بحضور عون، فيما شارك كل من الشرع وخريستودوليديس وميتسوتاكيس عبر تقنية اتصال مرئي.

ونشر الرئيس الفرنسي منشوراً على حسابه الرسمي في منصة إكس، قائلاً: "مع الرئيس جوزيف عون، أجرينا محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع"، وأضاف أنه "في صلب مناقشتنا موضوع شمولية الحكومة قيد التشكيل، بالإضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب.. تمنيات بالسلام والاستقرار والوحدة".

من جانبه، قال بيان للرئاسة اللبنانية، إن عون أكد خلال الاتصال مع الرئيس السوري في حضور ماكرون "ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل معالجة المسائل العالقة لا سيما موضوع الحدود المشتركة".

كما أكد عون "ضرورة الاستفادة من المساعدة الفرنسية لإيجاد حل سريع لقضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كي يعيشوا بكرامة، وأي عقبات وصعوبات يمكن إيجاد حل لها بالتعاون".

وأضاف البيان أن عون أبلغ ماكرون، وزعيم إدارة قبرص الجنوبية، ورئيس الوزراء اليوناني، خلال الاجتماع "أن الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتهديدات هي استمرار لانتهاك إسرائيل الاتفاق الذي ترعاه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية"، مشدداً على أنه "على المجتمع الدولي أن يضع حداً لهذه الاعتداءات، وإرغام إسرائيل على التزام الاتفاق كما أن لبنان ملتزم به".

من جهتها، قال بيان صادر عن الرئاسة السورية أن المشاركين اتفقوا في الاجتماع الخماسي على دعم جهود الإدارة السورية في تنفيذ الإصلاحات، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية.

كما أكدوا أهمية تعزيز التعاون الأمني بينهم، لضمان أمن الحدود المشتركة، وضرورة توسيع التنسيق الاستخباري لمواجهة التهديدات الإرهابية، وفق البيان.

ووصفت الرئاسة السورية في بيانها، القمة بأنها "خطوة غير مسبوقة على الصعيد السياسي"، ولفتت إلى أنها "شهدت مناقشات مهمة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، إضافةً إلى "عديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس".

أمن الحدود

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن القمة "بدأت بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة، مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خصوصاً من الميليشيات المسلحة، والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف".

وأوضحت أنه في هذا الصدد جرى تأكيد "أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة".

وأكد الشرع أن "سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية"، معتبراً أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية "يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي".

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتَعزَّز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية-اللبنانية منتصف مارس/آذار الجاري، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

دعم الإصلاحات السورية

وبخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تجريها الإدارة السورية الجديدة، "أجمع المشاركون في القمة على دعمها"، حسب البيان.

وأشار الشرع في هذا الصدد إلى أن "سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها".

من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة "جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات”، وشددت على “ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي".

ووفق بيان الرئاسة اللبنانية، أبدى عون "دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي"، وأشار إلى أن لبنان "يعاني أيضاً من تأثيرات الحرب، ويؤمن بأن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية".

الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

أيضاً تطرق المشاركون في القمة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري، إذ أكد الزعماء "ضرورة إدانة" هذه الانتهاكات.

وشدد الشرع في هذا الخصوص على أن "الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية"، وأكد أن سوريا "ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي (لها بهذا الصدد) لم يعد خياراً بل ضرورة".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كذلك، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، ما دمَّر مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

مكافحة الإرهاب

وخلال القمة كذلك، اتفق الزعماء على أن "التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمراً بالغ الأهمية"، وأكدوا "ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية"، وفق بيان الرئاسة السورية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.