جاء القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة، خلال الدورة رقم 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف.

وأشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستعتمد هذا القرار بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 5 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضحت أن هذا "القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة".

وثمَّنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، وأكدت أهمية "تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي بوصفها دولة، لا حركة تحرر فقط".

وشددت الوزارة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.

وعدت الوزارة التصويت الإيجابي للدول "بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.