جاء ذلك حسب بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية.

وأفاد البيان بأن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعاً بالقاهرة، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.

وأشار إلى أنه في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس “جدد الوزراء الدعوة للأطراف الليبية كافة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".

وشدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته على "أهمية المضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس جرى تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقاً من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، حسب بيان ثان للخارجية المصرية.

وشددت الدول الثلاث على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع".

كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيّا-ليبيّا، ونابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء".

وأيضاً شددوا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".

ودعوا إلى "خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".

وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق السبت، انطلق في القاهرة الاجتماع الوزاري الثلاثي، حسب بيان للخارجية المصرية.

وفي الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطي "محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".

وأكد "أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع جميع أطياف الشعب الليبي".

وجاء ذلك اللقاء استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، إذ استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس/آذار 2019.

كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.

ووسط ما شهدته طرابلس مؤخراً، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهوداً تهدف إلى إيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).