وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون سيضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الديون المتراكمة الأمريكية البالغة 36.2 تريليون دولار.

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017، ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وأفادت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، بأنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد، أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة.

وقال ماسك عبر منصة إكس: "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير… أمريكا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون".

ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقادات ماسك، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعاله بأنها "مثيرة للغضب".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول آخر في البيت الأبيض (لم تكشف هويته) قوله، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أن ترمب ملتزم تمرير مشروع القانون، على الرغم من موقف ماسك.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر: "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون، نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية، علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع".

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد، بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار، كما سيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية.