جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة، كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: "نُدين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود، والاستعمار الاستيطاني، والتفوق العرقي، والفصل والتمييز العنصري، والاضطهاد، والاستيطان غير الشرعي".
كما أدان البيان "إنكار حق العودة، والعقاب الجماعي، والاعتقال، والتعذيب، والمعاملة اللا إنسانية، والعقاب والإعدام دون قضاء، والعنف الجنسي الممنهج، والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري، والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليس محل نقاش؛ "فهو حق واضح وأساسي".
وأشار إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا لإعلان غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتعهد بالعمل معاً لوقف الإبادة الجماعية، وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء في المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم على ضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
كما أشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد لـ"الفضيحة التاريخية بعدم التحرك" المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: "نُدين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي لعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
ويجري تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، من مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 177 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.