جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس".

وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا".

وأضافت أن ذلك يأتي "تماشيا مع إعلان الرئيس (عزمه) رفع جميع العقوبات على سوريا".

وأوضحت الوزارة، أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا".

وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، "إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد".

وفي 14 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.